قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين، إن السلطة الفلسطينية تدرس خيارات للرد على إجراءات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر أن من بين الخيارات التوجه إلى المقاومة السلمية غير العنيفة أو المسلحة، وحماية المؤسسات الفلسطينية، وأيضا التوجه مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بعمليات الضم الإسرائيلية.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت صحفيين أعضاء في جمعية الصحفيين في الأمم المتحدة في جنيف، إن الجانب الإسرائيلي لن يوقف تلك الإجراءات إلا إذا أرسل المجتمع الدولي رسائل واضحة بأن الاستمرار في الضم سيعني عقوبات على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي.

وأضاف أن "الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بالولايات المتحدة كوسيط وحيد بينهم وبين إسرائيل، بعد أن تبنت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلى بالكامل ولم يعد للفلسطينيين ثقة بها".

وطلب وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، الاثنين، من رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، تسريع تحضيراته لتنفيذ مخطط الحكومة الإسرائيلية، بضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة، وفق مراسلة "المملكة".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وبموجب الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وغانتس، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من الأول تموز/يوليو مبادراتها لترجمة صفقة القرن التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.

المملكة