قرر وزير العمل، نضال البطاينة، الاثنين، تفريغ الفرق التفتيشية والضابطة العدلية في وزارة العمل، للقيام بحملة تفتيش وضبط واسعة ومكثفة على المدارس الخاصة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك بعد ورود شكاوى من معلمين بـ "إجبارهم على التقدم بإجازات بدون راتب".
وتأتي الحملة وفق بيان لوزارة العمل، "للتأكد ميدانيا من مدى التزام أصحاب المدارس الخاصة، بتنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات ذات العلاقة، وخصوصا إعادة من تم إنهاء عقودهم من المعلمين والعاملين إلى الخدمة وتعويض أجورهم، وكذلك لفرض دفع الأجور المتأخرة والوقوف على أي ممارسات تؤثر على الإرادة الحرة للمعلمين مثل إجبارهم على إجازات".
البطاينة قال إن "الحملة التفتيشية تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتأكد من مدى التزام صاحب العمل بالتعليمات الصادرة من حيث تجديد العقود المنتهية، وإيصال الحقوق المالية كافة بالشكل الذي أقره أمر الدفاع 6، وكذلك تأتي الحملة نتيجة عدد من الشكاوي التي وردت الوزارة بخصوص ممارسات خاطئة من بعض المدارس تنطوي على إكراه وأجبار معلمين على التقدم بإجازات بدون راتب".
وأضاف أن "وزارة العمل وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة كجزء من العالم، حيث ستقوم فرق التفتيش بالإطلاع على كافة عقود العمل المحددة المدة للمعلمين في المدارس الخاصة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من 30/4/2020 حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، بهدف تجديدها تلقائيا".
وأشار البطاينة، إلى أن "الإجراءات نُفذت حفاظاً على وظائف المعلمين، ولمتابعة المخالفين بشكل مباشر للحدد من التجاوزات والانتهاكات التي قد تحصل من قبل بعض أصحاب المؤسسات والعمل على إيقافها بشكل فوري".
وأكد "متابعة وزارة العمل لتنفيذ البلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء (عمر الرزاز)، للحيلولة دون قيام بعض القطاعات باستغلال هذا البلاغ بطريقة تؤثر على حقوق العمال الأردنيين".
البطاينة دعا المفتشين إلى "ضرورة إتّباع أفضل السُبل والطرق التي تعكس الصورة الايجابية عن وزارة العمل والعاملين فيها، وبما يحقق المصلحة العامة من خلال تنفيذ هذه الحملات، مع ضرورة تعاون أصحاب العمل مع الفرق التفتيشية، من خلال تمكينهم مـن أداء مهامهم، وبما يساهم بحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل وتنفيذ القانون".
المملكة
