أعلن وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، أن الوزارة بدأت بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في إعطاء الأولوية في عدد من القطاعات والإجراءات الخاصة بالنهوض في القطاع، ومنها قطاع الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية.
وكذلك مساعدة المزارعين على التحول إلى الزراعات ذات القيمة المضافة.
وبين الخرابشه في بيان، أن تطوير الصناعات الزراعية ومساعدة المزارعين على التحول إلى الزراعة ذات القيمة العالية ستكون القاعدة التي سيتم البناء عليها لإعداد خطة التعافي والمنعة في قطاع الزراعة التي تعمل الحكومة على إعدادها بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وتوقع الخرابشة، أن تعمل الخطة على تحسين دخول المزارعين وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين في قطاع الزراعة وزيادة قدرة قطاع الزراعة على مواجهة الأزمات لضمان استمرار عمله بطاقته الطبيعية في حال استمرت الأزمة الحالية أو تعرض الأردن لأزمات مشابهة.
وبين أن أزمة كورونا أظهرت جلياً أهمية القطاع الزراعي كمصدر لتوفير السلع الزراعية والغذائية المحلية وأهميته في تحقيق سبل العيش للعاملين في القطاع كأحد أهم القطاعات التنموية في الأطراف والمحافظات، علاوة على استغلال فرص العمل التي تُشغلها العمالة الوافدة في تشغيل الأردنيين وخاصة المتضررين من الأزمة.
وبين أن الوزارة ماضية في إعادة ترتيب سلم الأولويات في القطاع الزراعي وفقا للدروس المستفادة من أزمة كورونا وامتصاص الصدمات في سلاسل التزويد المرتبطة بالأسواق الدولية.
وتحدث الوزير عن تحديات واجهت القطاع وخاصة ضعف تنظيم القطاع وضعف التكامل العمودي والأفقي في القطاع.
وتتمثل أولويات المرحلة المقبلة في إعادة تنظيم وهيكلة القطاع الزراعي للوصول إلى قطاع زراعي مهني ومنظم، وصياغة تعريف محدد وقانوني للمزارعين، ووضع المقترحات لإعادة تنظيم مؤسسات القطاع الزراعي لتحقيق أولويات المرحلة المقبلة.
وطلب الوزير بوضع الخطط التنفيذية لتطوير سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، ورقمنة قطاع الزراعة، بدءا من الخدمات الحكومية لتسهيل إجراءات القطاع الخاص والمزارعين، ورقمنة العمليات الزراعية في كلا القطاعين النباتي والحيواني لزيادة الإنتاج في قطاع الزراعة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمياه الري، وزيادة إنتاجية المتر المكعب من المياه في قطاع الزراعة من خلال إدخال الزراعة المائية والأكوابونيك وأنظمة النانو تكنولوجي في الري.
يضاف إلى ما سبق التحول إلى المزارع المغلقة في قطاع الدواجن والأبقار.
وطلب الوزير وضع خطة تنفيذية لتطوير سلاسل اللوجستيات في قطاع الزراعة وخاصة التعبئة والتدريج والتخزين والنقل المبرد لزيادة جودة المنتجات الزراعية، وتقليل الفاقد في الإنتاج الزراعي وتوفير المنتجات الزراعية على مدار العام.
وأكد أهمية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية في تطوير قطاع التزويد لزيادة كميات المخزون الاستراتيجي من السلع الزراعية المنتجة محلياً، والاحتفاظ بها لفترات زمنية طويلة نسبياً.
وتحدث الوزير عن أهمية وضع خطة تنفيذية لتطوير سلسلة الصناعات الزراعية التي كان لها "الدور الكبير في امتصاص الصدمات الناجمة عن توقف سلاسل التزويد" خلال أزمة كورونا.
وأكد ضرورة شمول الخطة التنفيذية المجالات التي سيتم من خلالها تنفيذ أنشطة الصناعات الزراعية على أن تتضمن الخطط والحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية.
وطلب الوزير وضع خطة تنفيذية لتطوير سلسلة الصادرات سواء للأسواق التقليدية أو الأسواق عالية القيمة، وإمكانية فتح أسواق جديدة، وأن تتضمن الخطة الإجراءات المطلوبة سواء كانت تشريعية أو مشاريع لاستغلال الإمكانات المتاحة للصادرات الأردنية.
"تشير الدراسات الدولية إلى أن الأردن يستغل 40% من إمكاناته التصديرية، وأنه يستطيع زيادة الصادرات الزراعية من 240 مليون دينار، الى مليار دينار خلال ثلاث سنوات، إذا ما تم تطوير سلسلة الصادرات" وفق الخرابشة.
وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ مراكز لتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة بدون تربة (الهيدروبونيك) في كل من الأغوار الشمالية وذيبان والطفيلة.
وتعمل الوزارة حاليا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لرقمنة الإرشاد الزراعي وتطوير البنية التحتية للإرشاد الزراعي ليتمكن من مواكبة التغيرات في المراحل المقبلة، سواء في زيادة مهارات المزارعين في استخدام التكنولوجيا الزراعية، وكذلك سرعة الاستجابة للمشاكل التي يعاني منها المزارعون.
وسيتم تأهيل 28 مركزا تدريبيا للإرشاد الزراعي، وبناء تقنيات رقمية للرسائل الإرشادية، وفق البيان.
وأشار الوزير إلى البدء في استخدام برامج الدعم الذكي لإحداث تحول حقيقي في قطاع الزراعة، ومساعدة المزارعين للتحول للزراعة ذات القيمة العالية، حيث ستستهدف هذه السياسة تطوير العناقيد الزراعية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات للقطاع.
وأكد أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة لقطاع الزراعة سواء من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، أو البنك المركزي الأردني، وأهمية بناء برنامج للدعم الذكي ليتم توجيه الموارد المالية باتجاه التحول إلى الزراعات عالية القيمة والزراعات التصديرية.
وبينت وزارة الزراعة أن لديها كافة البيانات المتعلقة بالأراضي، والتربة الصالحة للزراعة والأنماط الرطوبية والحرارية وكميات الكربون العضوي الموجود في الأراضي الأردنية، بالإضافة إلى خرائط الأراضي الواقعة تحت الخط المطري 200 ملم سنويا، التي تحدد الأراضي الصالحة للزراعة.
وكذلك الخرائط المطرية للأراضي التي تزيد عن 200 ملم سنويا، والتي تصلح لكافة أنواع الزراعات.
وتُحدث الخرائط بالتعاون مع منظمة الفاو.
وأبدت الوزارة الاستعداد لتزويد القطاع الخاص بقاعدة البيانات بما يساهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية، في ظل عمل الوزارة على إعداد نظام للحوافز لزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير للوصول إلى نسبة من الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل.
وأكد الخرابشة أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة عمل واضحة لتوفير فرص عمل للشباب الأردني في قطاع الزراعة، وضرورة التعاون بين وزارة الزراعة والشركة الوطنية للتشغيل لوضع برامج التدريب النظري والعملي لتاهيل الشباب الأردني للعمل في قطاع الزراعة.
ووجه الوزير المعنيين في الوزارة إلى العمل على إعداد مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للتشغيل لتنفيذ البرنامج خلال الشهر المقبل.
وفي مجال المخاطر الزراعية أكد الخرابشة أن الوزارة بدأت بإجراءات لتوسيع مظلة المخاطر الزراعية التي يغطيها صندوق المخاطر لتشمل كافة أنواع المخاطر الزراعية، وكذلك البدء في إنشاء برنامج للتكافل التعاوني لتمكين المزارعين من أدوات التأمين الزراعي لحماية الاستثمار في قطاع الزراعة .
وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة باشرت تنفيذ دراسة أسواق الجملة لتطوير أنظمة البيع والتداول في هذه الأسواق، وبما يحقق أسعارا عادلة لكافة الأطراف في عملية التداول.
المملكة
