وافقت الحكومة الإسبانية الثلاثاء على مشروع قانون حول النفايات يهدف خصوصا إلى خفض الأغلفة البلاستيكية الأحادية الاستخدام بشكل جذري مع فرض رسوم عليها.
ويشمل القانون خصوصا الكؤوس والعلب البلاستيكية المستخدمة في مطاعم الوجبات السريعة وبيع الأطعمة.
وقالت وزيرة الانتقال البيئي تيريسا ريبيرا "لو كدسنا إجمالي النفايات المنتجة في سنة واحدة في إسبانيا لتمكنا من ملء ملعب سانتياغو برنابو 2900 مرة".
وأضافت "نحتاج إلى 45 ملعب برنابو للأغلفة البلاستيكية الناجمة عن استهلاك الأسر وحدها".
وأعطى مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون واسع النطاق حول النفايات والتربة الملوثة يتضمن أهداف المبادئ التوجيهية الأوروبية.
فاعتبارا من صيف 2021، يمنع إدخال بعض المنتجات إلى السوق الإسبانية ومنها عيدان تنظيف الأذن والصحون وأواني المائدة وقشات الشرب البلاستيكية.
واعتبارا من كانون الثاني/يناير 2023، سيمنع التوزيع المجاني للأغلفة البلاستيكية للمنتجات المباعة بل يجب أن يحدد لها سعر يدفعه المستهلك ويجب أن يظهر الثمن على وصل الصندوق.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "الرسم الخاص على الأغلفة البلاستيكية غير القابلة لاستخدامات متكررة سيكون غير مباشر وسيشمل الصنع والشراء ضمن الاتحاد الأوروبي لأغلفة بلاستيكية أحادية الاستخدام موجهة إلى السوق الإسبانية".
وأضافت الوزارة "هو رسم مشابه لذلك الذي تنوي دول أخرى مثل بريطانيا وإيطاليا فرضه".
أف ب
