أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الأربعاء، معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر قوات الجيش لاحتواء الاحتجاجات المناهضة لاستخدام الشرطة القوة بحق الأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية.
وقال إسبر "لا أؤيد اللجوء إلى قانون الانتفاضة"، وذلك بعد يومين من قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يلجأ لتفعيله بهدف استدعاء الجيش للسيطرة على الاحتجاجات.
وأضاف "لطالما اعتقدت وما زلت أعتقد أن الحرس الوطني هو الأنسب لدعم السلطات المدنية محليا في هذه الحالات".
وتابع أمام الصحافيين في وزارة الدفاع "على خيار استخدام قوات في الخدمة أن يكون الملاذ الأخير ويقتصر على الحالات الأكثر إلحاحا والأخطر (...) لسنا في وضع كهذا الآن".
"إسبر لا يزال في منصبه"
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني إن وزير الدفاع مارك إسبر لا يزال في منصبه، الأربعاء، بعدما أثيرت تكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب يريد إبعاده بسبب تصريحات له بشأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقالت ماكيناني في إيجاز صحفي "حتى الآن، الوزير إسبر لا يزال في منصبه وإذا فقد الرئيس ثقته فيه سنعلم جميعا بهذا في المستقبل".
وقالت ماكيناني إن المحتجين على مقتل جورج فلويد بيد الشرطة تم إبعادهم من أمام الكنيسة التاريخية قبل أن يترجل ترامب وأعضاء إدارته وكبار مساعديه إلى هناك بمن فيهم هي شخصيا، لأن المدعي العام وليام بار كان قد أمر بتوسيع نطاق الدائرة التأمينية حول البيت الأبيض في وقت سابق من ذلك اليوم.
وقالت ماكيناني "كانت ساعة مبكرة من الظهيرة. لاحظ إنه لم يتم إخلاء المكان، أعطى الأمر بإخلاء المكان، وتم تنفيذ الأمر".
وقال ترامب إنه لم يطلب إبعاد المحتجين، وقالت شرطة المتنزهات الأميركية إنها استخدمت كرات الفلفل وقنابل الغاز للرد على المحتجين الذين كانوا يرشقونها ببعض الأشياء.
أ ف ب + رويترز
