أعلن وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الأربعاء، تصويب 8 استيضاحات وثقها ديوان المحاسبة في شهر نيسان/أبريل.
الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّقة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 عقد اجتماعاً، الأربعاء، برئاسة الداوود، وفق رئاسة الوزراء.
وناقش الفريق مجمل الاستيضاحات الموثّقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك استكمالاً لنهج المراجعة الشهريّة لتصويب المخالفات، الذي بدأه الفريق من بداية العام الحالي.
وتحدث الوزير عن "فتح تحقيق بخصوص مخالفة قرارات مجلس الوزراء بخصوص رسوم البيع وضريبة بيع العقار في دائرة الأراضي والمساحة، ومخالفة تتعلّق بعدم منطقيّة التقدير الضريبي لأحد المكلّفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومخالفة جمركيّة تتعلّق بالتهرّب الضريبي".
وبيّن الداوود عن "تصويب مخالفات أخرى تتعلّق بتحصيل أموال، لم يتمّ اقتطاعها بخلاف قرار لمجلس الوزراء ينصّ على ذلك، ووجود فروقات ماليّة في تحصيل مبالغ ماليّة بمحكمة بداية شرق عمان، وصرف مكافآت ومبالغ ماليّة دون وجه حقّ في وزارة البيئة وأمانة عمّان الكبرى، بالإضافة إلى مخالفات في ضبط دوام أحد المعلّمين في وزارة التربية والتعليم يتمّ إثبات حضوره بالتوقيع في الوقت الذي كان به خارج البلاد".
وأكد الداوود أنّ "استمرار انخفاض عدد الاستيضاحات ووصولها إلى 8 استيضاحات فقط خلال شهر نيسان/أبريل دليل على نجاعة نهج المراجعة الشهريّة، وفاعليّة ضبط المخالفات بشكل استباقي".
ولفت إلى أنّ "اجتماعات الفريق مستمرّة بشكل شهري، لتصويب الاستيضاحات والمخالفات أوّلاً بأوّل، والحيلولة دون مراكمتها لنهاية العام".
المملكة
