رفضت السلطة الفلسطينية، مساء الأربعاء، تسلم عائدات المقاصة عن شهر أيار/مايو من إسرائيل، وذلك التزاما بقرار أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ "الحِل من الاتفاقيات كافة" مع وإسرائيل والولايات المتحدة، وفق مراسلة "المملكة".

والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج عبر المنافذ الإسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل (حوالي 143.9 مليون دولار) شهريا. 

وتقتطع إسرائيل من المقاصة حوالي 200 مليون شيكل (نحو 58 مليون دولار) أثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، أكد أن القيادة الفلسطينية رفضت تسلم عائدات المقاصة عن الشهر الماضي من إسرائيل، تنفيذا لإعلان عباس.

وكتب الشيخ على تويتر: "نؤكد أننا رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية، أننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل".

المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قال في بيان: "نظراً لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار/مايو المنصرم".

وتواجه الحكومة الفلسطينية، انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف عجلة الاقتصاد بسبب فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك تراجع في عائدات المقاصة نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا.

المملكة + وفا