أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنه "ليس بالضرورة" أن تكون عودة جميع الموظفين في الدوائر الحكومية للعمل مطلع الأسبوع المقبل أو يوم الأحد بالتحديد.

وأضاف لـ "المملكة" أن جرى التأكيد على أهمية التزام الدوائر  بما تضمنه الدليل الإرشادي لعودة العمل بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، من إرشادات من حيث العودة التدريجية للموظفين وجاهزية الترتيبات الوقائية والإجراءات الاحترازية وضمان التباعد الاجتماعي بين الموظفين والمراجعين حفاظا على السلامة العامة.

وأكد الناصر على توفير جميع مستلزمات التعقيم والوقاية في مراكز تقديم الخدمة ومكاتب الموظفين، مضيفا أن على الدوائر الانتهاء من هذه الترتيبات الأسبوع المقبل، استعدادا لعودة الموظفين بالكامل.

وبين الناصر أن إجراءات المرحلة الـ 3 لعودة الموظفين تختلف حسب طبيعة الدائرة، بحيث تعتبر مرحلة لاحقة لما وصلت إليه الدوائر حاليا، ويعود للمرجع المختص في كل دائرة ومؤسسة حكومية تحديد الموظفين الذين سيتم إبلاغهم بالالتحاق بمراكز عملهم خلال تنفيذ المرحلة الثالثة حسب الدليل الإرشادي وبما ينسجم مع احتياجات ومتطلبات العمل وبعد استيفاء كافة شروط ومتطلبات الوقاية والسلامة العامة فيها.

الناصر، قال في وقت سابق الجمعة، إن تنفيذ المرحلة الثالثة من الدليل الإرشادي للعودة للعمل الأسبوع المقبل، حيث تتضمن عودة الموظفين في القطاع العام إلى المؤسسات بكامل طاقتها، ضمن ضوابط حددها الدليل، وبعد تهيئة المؤسسة لاستقبال جميع الموظفين.

وأضاف، أنّه لا بد أن تستكمل الدوائر متطلبات وترتيبات عودة كافة الموظفين قبل نهاية الأسبوع المقبل إلى عملهم، بالتزامن مع قرارات فتح معظم القطاعات والأنشطة في الأردن، إذ هناك حاجة لالتحاق الموظفين كافة في أماكن عملهم، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح، أنّه بعد قرار فتح الحضانات أتيح للموظفات التأمين على أطفالهن، والالتحاق في دوائرهن قبل نهاية الأسبوع المقبل، مبينا أن خلال هذا الأسبوع تكون الحضانات تمكنت من تهيئة وتوفير الإجراءات والمستلزمات الوقائية والتعقيم لاستقبال الأطفال، وحضانات الدوائر الحكومية منها.

وفيما يتعلق بالموظفين الذين يقطنون في مناطق العزل، بين الناصر، أنه على الموظف إحضار شهادة طبية تثبت خلوه من الفيروس أو تعافيه، وتسمح له بالالتحاق في عمله.

وبخصوص الموظفين الذين يقطنون خارج المحافظة التي توجد بها الدائرة، أكّد الناصر، أنّه بعد قرار السماح بالتنقل بين المحافظات يتم عودة هذه الفئة من الموظفين إلى أماكن عملهم بشكل طبيعي.

"يستثنى من المرحلة الثالثة من عودة الموظفين إلى مقر العمل وتكليفهم بالعمل عن بعد، الموظفون الذين يعانون من نقص مناعة، من أجروا عمليات جراحية كبرى، الموظفات الحوامل أو من تمر في فترة رضاعة"، بحسب الناصر، الذي لفت إلى أن اللجان الطبية للموظف أو الموظفة تحدد بشكل قانوني.

مدير ديوان الخدمة المدنية الناصر، أكّد أهمية التباعد الجسدي بين الموظفين أو بين المراجعين، وتوفير متطلبات وشروط الوقاية والسلامة من الدائرة والمراجع، للحفاظ على الجهود التي بذلتها الدولة بكافة مؤسساتها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في احتواء فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدليل الإرشادي الذي أعده الديوان وأقره مجلس الوزراء يشمل 3 مراحل لعودة الموظفين، وتضمنت المرحلة الأولى عودة الموظفين الذين يقومون بالمهام والخدمات التي تعتبر أولوية بالنسبة للدائرة إلى جانب الوظائف المساندة لها، والمرحلة الثانية قد شملت التوسع التدريجي على مستوى الدائرة الداخلي أو الجغرافي، وفقا لأولويات خدمات كل دائرة وطبيعة نشاطاتها والنسب التي يحددها الوزير المعني فيها، وفي المرحلة الثالثة عودة جميع الموظفين بنسبة 100%.

واستثنى من قرارات عودة الموظفين إلى مكان عملهم في المرحلتين الأولى والثانية: الموظفون المقيمون في مناطق العزل، والموظفة الحامل أو من تمر في فترة رضاعة، أو الموظفون الذين أجروا عمليات جراحية أو من يعانون نقص في المناعة، والقاطنون في أماكن العزل التي انتشر فيها كورونا، والمقيمون خارج المحافظة التي تتواجد بها الدائرة، والموظفون الذين لديهم ظروف خاصة قد لا تمكنهم من الالتحاق بموقع عملهم كوجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، لذلك تم تكليفهم بالعمل عن بعد.

المملكة + بترا