قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إن إعلان الحكومة عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، لا يعني نهاية وباء كورونا، مشددا على أن الخطر لا يزال قائما، وعلى الجميع مواصلة الالتزام بمعايير السلامة العامة.

وأشار العضايلة للتلفزيون الأردني الجمعة، إلى أن فتح غالبية القطاعات الاقتصادية والتجارية سيزيد من العبء المفروض على أجهزة الدولة والقوات المسلحة - الجيش العربي، للحد من ضبط العدوى ومنع انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأضاف أن المواطنين عليهم مسؤولية كبيرة في تخفيف العبء على أجهزة الدولة، من خلال اتباع الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر لبس الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي.

وحذر العضايلة من العودة إلى الحظر الشامل والجزئي وإغلاق القطاعات في حال تسجيل أكثر من 10 إصابات محلية على مدار أسبوع كامل وتطور الوضع الوبائي في المملكة، مجددا التأكيد على ضرورة التزام الجميع بتعليمات وشروط الصحة والسلامة العامة.

ولفت إلى التزام المصلين الكبير خلال أدائهم صلاة الجمعة بحسب التقارير الميدانية من مديرية الأمن العام ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، متأملا أن يواصل المواطنون هذا الالتزام ويحافظوا على التباعد الجسدي والابتعاد قدر الإمكان عن الاجتماعات الكبيرة واللقاءات.

وأكد أن الحكومة تراقب المشهد والوضع الوبائي في الدول المجاورة التي زادت عدد الإصابات بالفيروس فيها بعد تخفيف القيود وفتح القطاعات، مبينا أنها عادت إلى تطبيق فرض حظر التجول وسياسة إغلاق المنشآت والقطاعات، مطالبا المواطنين بالمزيد من الحذر والالتزام " ولا نريد العودة إلى المربع الأول ونقطة الصفر".

وأشار العضايلة إلى أن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي أعلنتها الحكومة يوم أمس، جاءت بعد دراسات على المستوى المحلي والاطلاع على التجارب العالمية في التعامل مع الوباء، من خلال التنسيق مع الباحثين للمقاربة مع حالات الدول التي انتشر فيها الفيروس، لافتا إلى أن المصفوفة أعدت من قبل الحكومة وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وبين أن إعلان المصفوفة للرأي العام هدفه إطلاع المواطنين على توجهات الحكومة ومصوغاتها تجاه فرض حظر التجول الجزئي والشامل، وماهية فتح وإغلاق القطاعات وفقا للحالة الوبائية وتطوراتها في المملكة.

كما أشار العضايلة إلى أن المصفوفة تخضع للدراسة والتقييم بشكل مستمر كما الإجراءات والقرارات الحكومية التي كانت تتخذ بعد مراجعة ودراسة من قبل خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وحول موعد فتح بقية القطاعات، أوضح العضايلة أنه مرتبط بتحسن الوضع الوبائي في الأردن، وسيما إذا انتقلنا إلى المرحلة الخضراء وفقا للمصفوفة " مرحلة منخفض الخطورة".

واشار في هذا الإطار إلى أن الأردن ليس بمعزل عن العالم، وخصوصا أن هناك أردنيين قادمين من الخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحدود الأردنية تسجل عشرات الحالات المصابة بالفيروس يوميا.

وفي رده على سؤال حول موعد فتح المطارات، قال العضايلة إننا إذا وصلنا إلى مرحلة " منخفض الخطورة" سيتم التعامل مع الدول التي تتشابه مع الأردن في المستوى الوبائي، من خلال استقبال سياح منها ضمن معايير منها، أن يجري السائح أو الزائر فحص كورونا قبل قدومه للأردن بثلاث أيام ( 72 ساعة)، إضافة إلى فحص آخر بعد الوصول إلى المملكة، بهدف عدم إخضاعه للحجر.

وأكد أن هذه أفكار ودراسات تناقشها الأجهزة المعنية، مجددا التأكيد على عدم وجود أي تاريخ محدد لفتح المطارات، رغم ما تنشره بعض شركات الطيران الخارجية عن وضع الأردن ضمن رحلاتها، لافتا إلى أن المطارات مفتوحة في هذه المرحلة للشحن التجاري واستقبال الأردنيين من الخارج فقط.

كما اشار العضايلة إلى أن عدد المخالفات التي سجلت على المنشآت المخالفة لمعايير السلامة والصحة العامة بلغ خلال الثلاثة أشهر الماضية 80 ألف مخالفة، " وهذا يؤشر على جدية الحكومة في فرض الرقابة على المنشآت والقطاعات الاقتصادية".

وأهاب العضايلة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية والإبلاغ عن المخالفات، مؤكدا ان أي منشأة لا تلتزم ستغلق، وذلك "لأن الأمور الصحية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين تعد أولوية للحكومة".

كما طالب أصحاب المنشآت والمحال التجارية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، داعيا موظفي القطاعين العام والخاص إلى تطبيق معايير السلامة العامة.

وأكد أن الحكومة ستزيد من الرقابة على جميع القطاعات والمنشآت خصوصا مع فتح القطاعات، إذ سيكون هناك فريق موحد من الأجهزة المعنية في هذا الخصوص مما سيعود بنتائج أفضل.

وحول مواصلة العمل بقانون الدفاع، أكد أن الحكومة اتجهت لتطبيق هذا القانون لتستطيع اتخاذ قرارات وإجراءات لا يمكن التعامل معها وفقا للقوانين الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة استخدمت القانون بحسب التوجيهات الملكية السامية في أضيق الحدود.

وقال: "لمسنا بعض المعارضين والمؤيدين لأوامر الدفاع الصادرة بموجب القانون، لكن الحكومة اختارت الاعتدال لتنصف كل الجهات سواء أصحاب العمل أو العمال والموظفين".

وأكد العضايلة "أن لولا قانون الدفاع لما استطاعت الحكومة أن تصل إلى العمال والموظفين من خلال البرامج التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة التنمية، موضحا أن القانون جاء لخدمة المواطنين والأسر التي تضررت من تداعيات الوباء".

وحول السياحة الداخلية، اشار وزير الدولة لشؤون الإعلام أن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن إطلاق برنامج " أردننا جنة" في العشرين من الشهر الحالي، بحيث ستكون الفنادق والأماكن السياحية جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وحول عودة موظفي القطاع العام للعمل خلال الفترة المقبلة، قال العضايلة إن القطاع العام وكما أعلن ديوان الخدمة المدنية سيعود للعمل بكامل طاقته الانتاجية اعتبارا من الأسبوع بعد المقبل، مشيرا إلى أنه للوزير أو المدير حرية القرار في استثناء بعض الموظفين للعمل داخل المؤسسة خلال المرحلة الثالثة والزامهم بالعمل عن بُعد ووفقا للدليل الإرشادي للعودة للعمل في الدوائر الحكومية.

أما بالنسبة لقرار وقف الزيادات على علاوات موظفي القطاع العام أكد العضايلة أنه ساري المفعول حتى نهاية العام، ولم يبحث موضوع حسم زيادة العلاوات خلال العام المقبل.

وأكد أن على موظفي القطاع العام مسؤولية كبيرة في الالتزام والمحافظة على شروط ومعايير السلامة والصحة العامة، وذلك حتى يتسنى لنا عودة سليمة وآمنة للقطاع ودون تسجيل أية إصابات.

واشار العضايلة إلى أن "الحكومة تلقت استفسارات حول تخفيض إيجارات البيوت والمحال التجارية"، مبينا أنها "قيد الدراسة ولم يتخذ أي قرار بهذا الخصوص".

ووجه العضايلة رسالة للمواطنين في ختام الحلقة قائلا:" كما قدمتم نموذجا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، اتمنى أن تستمروا في تقديم النموذج الأردني الخاص، لقد صبرنا وعانينا من الحظر، ونتمنى أن تزول هذه الغمة وهذه مسؤوليتنا جميعا في موصلة الالتزام بالإجراءات الصحية للخروج من الأزمة مسالمين معافين".

بترا