أحيل أشخاص إلى الجهات المختصة لتحويلهم للقضاء لقيامهم باستخدام بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها لغايات إصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين بمقابل مادي، بحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وقالت الوزارة، في بيان وصل "المملكة"، إنّه سيتم احالة أي شخص يرتكب هذه المخالفة وغيرها إلى القضاء، حيث "سيتم القيام بعمليات تدقيق ورقابة مكثفة لضبط أي عمليات تم من هذا القبيل ومحاسبة القائمين عليها".
وكانت وزارة الصناعة، أحالت في نيسان/ابريل الماضي، أشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.
المملكة
