أقر مجلس الوزراء الفلسطيني الاثنين لائحة عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة في ظل الارتفاع المتزايد في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
كما وافق المجلس، ، على انضمام فلسطين لميثاق منتدى شرق المتوسط للغاز، والتنسيب به لرئيس دولة فلسطين للمصادقة، وعلى إنشاء المركز الوطني للمناهج بشخصية اعتبارية، على أن ينظم عمله بقانون.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية لإنجاز الاحتياجات التنموية والتطويرية لمنطقة الأغوار، والإسراع في تنفيذ المساعدات والحوافر التي اعلن عنها رئيس الوزراء الفلسطيني لدعم الفلسطينيين في تلك المنطقة.
كما صادق على عدد من التوصيات المتعلقة بحماية الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني، لمنع التنقيب غير القانوني عن الآثار وتدميرها ونهبها، وعلى نظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية.
ومنح المجلس أذونات شراء لعدد من الأشخاص المعنويين، وصادق على اتفاقية بين الجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الأُمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي حول تنفيذ مسح "أثر جائحة فيروس كورونا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين".
ووافق المجلس على الشراء المباشر للأدوات والمستلزمات الصحية الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه إلى التقيد الصارم بتدابير الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا، الذي عاد من جديد وبوتيرة أكبر، محذرا من عواقب عدم التقيد بتلك الإجراءات تحت طائلة العقوبات المشددة للأفراد والمنشآت والمؤسسات.
وقال: "إن الحكومة ومنذ اليوم الأول قالت إنها تتحيز لصحة الإنسان، وحاولنا إجراء توازن بين الصحة والاقتصاد، وكان هذا استنادا إلى تراجع حالات الإصابة لدينا"، مؤكدا أن السياسة التي تنتهجها الحكومة تفيد بتراجع الإجراءات عند تراجع الوباء كما هو معمول في العالم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن عائلات بالكامل أصيبت في الخليل، وهناك قرى مصابة بأعداد كبيرة، وإن الحكومة تسيطر على الخريطة الوبائية، محذرا من خطورة أن ينتقل المرض من حالات فردية إلى حالات مجتمعية، مشيرا إلى إعادة افتتاح مراكز الحجر في جميع محافظات الضفة الغربية.
وأعلن إشتية افتتاح مستشفى جديد في مدينة دورا بسعة 120 سريرا، وشراء مستلزمات طبية لوزارة الصحة بقيمة مليون يورو مقدمة من الحكومة الفرنسية.
المملكة + وفا
