أقرت الصين الثلاثاء، قانون الأمن القومي المثير للجدل بشأن المدينة؛ مما يثير مخاوف من قمع أي معارضة سياسية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي تحظى بشبه حكم ذاتي.

متجاهلا دعوات الغربيين، أقر البرلمان الوطني الصيني هذا النص الذي يأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد سلطة الحكومة المركزية.

في قرار غير مسبوق، تجاوزت بكين سلطات المجلس التشريعي المحلي في هونغ كونغ عبر اعتمادها هذا القانون، مما يثير مخاوف المعارضة في المدينة من تراجع غير مسبوق في الحريات منذ إعادة هذه المدينة إلى الصين في 1997.

وكان النص عرض منذ الأحد على اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني، الهيئة التابعة للحزب الشيوعي الصيني.

وأعلن أبرز حزب مؤيد لبكين في هونغ كونغ "التحالف الديمقراطي لازدهار هونغ كونغ"، "لقد تم اعتماد القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ رسميا".

وكانت وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ أعلنت في وقت سابق عن تبني القانون.

وذكر "ناو تي في" و"ار تي اتش كي" و"ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الثلاثاء، أن البرلمان الوطني في بكين أقر النص بالإجماع.

وهذا القانون الذي يتضمن قمع الأنشطة "الانفصالية" و"الإرهاب" و"التخريب" و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية" يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت السنة الماضية تظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة المركزية في الصين.

ويخشى معارضو النص أن يستخدم هذا القانون لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة، وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها.

"النهاية"

والنص أعد خلال ستة أسابيع فقط، ولم يكشف مضمونه لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة.

لكن وكالة أنباء الصين الجديدة كشفت خطوطه العريضة في حزيران/يونيو، مؤكدة أنه يهدف إلى قمع أنشطة "الانفصال والإرهاب". 

وتستهدف الصين بذلك خصوصا مؤيدي الاستقلال، أو حتى بعض الدول الأجنبية، ولا سيما الولايات المتحدة المتهمة بتأجيج التظاهرات عبر دعم المحتجين.

ومن المرتقب تشكيل "هيئة أمن قومي" في هونغ كونغ تتبع للحكومة المركزية، وهو أمر غير مسبوق. وستكلف بشكل خاص جمع معلومات.

وفكرة منح هيئة تابعة للسلطة المركزية الصينية صلاحيات في هونغ كونغ تثير قلق المعارضة المحلية.

وكتب جوشوا وونغ أحد شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ في تغريدة الثلاثاء "هذا يعني نهاية هونغ كونغ كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة وقانون أعد بشكل سيء، ستتحول المدينة إلى منطقة ‘شرطة سرية‘".

وخلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي صباح الثلاثاء، رفضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام القول ما إذا تم اعتماد النص بالفعل.

وقالت لام "أعتقد أنه في هذا الوقت، لا يعود الأمر لي للتعليق على مسائل متعلقة بقانون الأمن القومي".

وتعتبر المعارضة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، وعدة دول غربية بينها الولايات المتحدة، إلى جانب مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي أن هذا القانون يشكل هجوما على الحكم الذاتي والحريات في المدينة.

أ ف ب