قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء،إن "الحل النهائي لأزمة اللاجئين السوريين، هو العودة الطوعية إلى بلادهم"، داعيا إلى الوصول إلى حل سياسي يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا، ويعيد استقرارها وأمنها، ويخلق الظروف المواتية للعودة الطوعية للاجئين.
وأضاف، خلال كلمة الأردن في مؤتمر بروكسل 4 الذي شارك به وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي حول مستقبل سوريا والمنطقة، أن الأردن فتح مدارسه لأكثر من 133 ألف طالب سوري، وتم منح أكثر من 190 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين.
وأشار إلى أن احتياجات اللاجئين السوريين أصبحت أكثر إلحاحا، بعد مرور 10 سنوات على الأزمة، وفي الأخص مع انتشار فيروس كورونا.
وأكد الصفدي جهود الأردن في التصدي لفيروس كورونا المستجد منذ انتشاره في آذار/ مارس الماضي، لافتا النظر إلى أنه "لم تسجل أي إصابة بالفيروس بين اللاجئين السوريين في المخيمات".
ولفت إلى أن "41 ألف لاجئ سوري فقط عادوا إلى بلادهم منذ تشرين أول/ أكتوبر 2018"، موضحا أنه "منذ بدء كورونا، لم يستطع أحد العودة من اللاجئين السوريين".
وعن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قال الصفدي، إنه تم تمويل 50% فقط من الخطة في العام الماضي، موضحا أن "الأردن أطلق العام الحالي خطة استجابة لمدة 3 سنوات بقيمة 6.6 مليار دولار".
ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، ويبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 657 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن "اجتماع بروكسل يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بإبقاء الشأن السوري على جدول أعماله الدولي بشكل فعال لضمان اتخاذ خطوات عملية لدعم السوريين".
ودعا إلى "توفير الأدوات اللازمة للاجئين؛ كي يتمكن من عيش حياة كريمة، وتوفير التعليم للأطفال كي يصبحوا رجالا ونساءً منتجين، ومنحهم الأمل بأن العالم لم يتخلَ عنهم".
وقال الصفدي، إن "الأردن يستضيف حاليا أكثر من 1.3 مليون سوري مرحّب بهم كضيوف، وفتح المدارس لأكثر من 133 ألف طالب سوري رغم ضغوطات تواجه الأردن في استيعاب الطلبة".
وأضاف أنه "منذ بداية جائحة كورونا، قدّم الأردن بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء، للأشقاء السوريين الذين يقطن منهم 10% في المخيمات، الحماية ذاتها المقدّمة للأردنيين.
"لا يمكن للدول المستضيفة أن تتحمل مسؤولية وأعباء اللجوء لوحدها، ويجب أن تكون المسؤولية مشتركة، خاصة بعد تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد"، أضاف الصفدي، لافتا النظر إلى أن "استمرار الدعم الدولي يشكل عاملا أساسيا لضمان تقديم الدعم للاجئين".
وشدد الصفدي على أن دعم القدرات الاقتصادية للمملكة يعني الحفاظ على قدرتها على مساعدة اللاجئين.
وبين أن تلبية احتياجات اللاجئين وتوفير أدوات العيش الكريم من تعليم وفرص عمل وكفاية مالية هو استثمار في الأمن الدولي المشترك، ذاك أن تركهم عرضة للعوز سيجعلهم هدفاً للقوى المتطرفة التي ستحاول استغلال يأسهم.
وقال إنه على الرغم من أهمية المعونات الإغاثية للاجئين السورين، بعد اكثر من عشر سنوات من الأزمة، يجب أن تشمل المعونات مساعدات مستدامة تشمل بنية تحتية توفر المدارس والرعايا الصحية وفرص العمل.
وقال إن عقد مؤتمر بروكسل الرابع هو تعبير عملي ملموس عن التزام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إبقاء قضية اللاجئين على الأجندة الدولية واتخاذ إجراءات عملية لمساعدتهم ومساعدة الدول المستضيفة لهم.
كما شكر الصفدي الدول المشاركة في المؤتمر على دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
المملكة
