دعا ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، الثلاثاء، إلى إطلاق حزم تحفيزية لإنعاش القطاع، وذلك بعد تصنيفه من بين القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واقترح القواسمي، خلال لقاء صحفي في مقر الغرفة، جملة حلول قد تسهم بإنعاش القطاع، في مقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات أسوة بالقطاعات الأخرى الأكثر تضررا؛ مثل السياحة والمطاعم، وتخفيض الرسوم الجمركية، وإلغاء رسوم الخدمات الجمركية البالغة 5%.

وأشار إلى حل المعوقات والتشديد من الجهات التفتيشية والرقابية التي تنفذها دوائر الجمارك العامة وضريبة الدخل المبيعات والضمان الاجتماعي على الأسواق غير الصحية خصوصا خلال هذه الفترة والظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة.

وشدد القواسمي على "ضرورة وقف انتشار وتوسع الأسواق والمراكز التجارية بشكل عشوائي، ومنع تحويل صفة الاستعمال للأراضي من سكني إلى تجاري، إضافة إلى حل الخلاف القائم بين المالكين والمستأجرين حول بدل الإيجارات فترة التعطل عن العمل، وعدم ترك الموضوع للقضاء".

كما دعا إلى "إعادة فتح قانون المالكين والمستأجرين، وإجراء التعديلات المناسبة عليه، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف"، مبينا أن الغرفة قدمت بناء على طلب من وزارة الصناعة والتجارة والتموين مقترحات وتوصيات حول هذه الموضوع.

وأكد القواسمي، "ضرورة توفير السيولة للقطاع من خلال تأجيل وإعفاء المطالبات المالية الحكومية، خاصة أن القطاع تحمّل الكثير من الأعباء الناجمة عن كورونا، وحافظ على استقرار العمالة لديه، والالتزام بكل أنواع التوعية والإرشاد، والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة العامة".

وأشار إلى أن قطاع الألبسة والأحذية "تأثر بشكل كبير بما يحدث بالقطاعات الأخرى مثل السياحة وعودة المغتربين وصالات الأفراح، إضافة إلى النقل من حيث ارتفاع الكلف التشغيلية".

وبين أن هناك "مشكلات تواجه تجار الألبسة والأحذية تتمثل بغرامات التأخير في ميناء الحاويات من جراء التوقف عن العمل، إضافة إلى عدم الاستفادة من النافذة الوطنية الواحدة في تسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات الجمركية بشكل سريع".

وأوضح القواسمي أن السوق المحلية "تشهد تنزيلات تتراوح بين 10 و50% على البضائع، وخاصة الألبسة والأحذية، قبل موعد العروض المخفضة، بهدف تنشيط المبيعات، والخروج من حالة الركود للحاجة إلى السيولة، والوفاء بالالتزامات المرتبة عليهم للغير".

ولفت إلى أن قطاع الألبسة والأحذية "يعول بشكل كبير على عيد الأضحى المبارك لتنشيط الأسواق، وتعويض حالة الركود من جراء الإغلاقات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية".

وأكد القواسمي، أن الألبسة والأحذية متوافرة بكميات في السوق المحلية، وعند مستويات أسعار أقل من العام الماضي، بنسب تتراوح بين 10 و15%؛ لقلة الطلب ورغبة التجار بتقديم أسعار مناسبة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مبينا أن الغرفة زودت الوزارة بمصفوفة تتضمن أهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع، ومقترحات لحلها.

وأشاد القواسمي بإجراءات الحكومية حول السماح للتجار بعمليات الترجيع والتبديل عند شراء الملابس، داعيا إلى السماح بفتح غرف المقاس لتنشيط الأسواق، وزيادة الإقبال على الشراء.

وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين، إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية، فيما يضم القطاع الذي يشغل 35 ألف عامل، غالبيتهم أردنيون، 11 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.

بترا