رفعت الحكومة اللبنانية الثلاثاء، سعر رغيف الخبز زنة 900 غرام، المدعوم جزئيا، إلى 2000 ليرة من مستواه، قبل أزمة تشرين أول/ أكتوبر، البالغ 1500 ليرة.
والليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 1500 للدولار، لكن يجري تداولها الآن في السوق السوداء عند حوالي 9000 للدولار، بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انغمس لبنان في أزمة مالية تسببت في إغلاق شركات وقفزة في الأسعار والبطالة.
وقف استخدام اللحوم
من جهة أخرى، قررت قيادة الجيش اللبناني التوقف عن استخدام اللحوم في وجبات الطعام التي تقدّم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة، جراء ارتفاع غير مسبوق في ثمنها، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وذكرت الوكالة أنّه "بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، مادة اللحم كلياً من الوجبات التي تُقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة".
وفي خضمّ انهيار اقتصادي متسارع يعدّ الأسوأ في لبنان منذ عقود، شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية عموماً، واللحوم خصوصاً ارتفاعاً غير مسبوق؛ جعل شريحة واسعة من اللبنانيين غير قادرة على استخدامه في وجباتها اليومية.
ويبلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم اليوم 80 ألف ليرة، بعدما كان قبل نحو شهرين 30 ألفاً. وارتفع ثمن كيلوغرام لحم البقر من 18 ألفاً إلى أكثر من 50 ألف ليرة.
وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72 % من الخريف حتى نهاية أيار/مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. ويرجح أن تكون النسبة ارتفعت الشهر الحالي؛ جراء تدهور إضافي في قيمة الليرة.
ويعتمد لبنان في توفير المواشي على الاستيراد إلى حد كبير. إلا أن حركة الاستيراد تأثرت جراء شحّ الدولار، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية.
وأعلنت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيان إثر اجتماع استثنائي الثلاثاء عن "إقفال أكثر من 60% من محلات بيع اللحوم" بسبب "الارتفاع الصاروخي للدولار".
وخاطبت المسؤولين بالقول "إما أن تفرجوا عن أموالنا في المصارف، أو ادعموا قطاع اللحوم كباقي القطاعات المدعومة، وإلا لم يعد لدينا سوى خيار وحيد، وهو الإقفال العام".
وتوقفت المصارف اللبنانية منذ أشهر عن تزويد المودعين الدولارات من حساباتهم، في وقت تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الثلاثاء عتبة 80 ألف ليرة.
ولا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. وتدعم السلطات ثلاثة قطاعات فقط لتسهيل استيرادها هي الدواء والوقود والقمح.
وإضافة إلى أزمة الدولار، تراجع الطلب على اللحوم مع خسارة عشرات آلاف اللبنانيين لوظائفهم، أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية.
ولم تستثنِ تداعيات الانهيار أي فئة اجتماعية، بينما بات نصف اللبنانيين تقريباً تحت خط الفقر، ويعاني 35% منهم من البطالة.
المملكة + أ ف ب
