قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الثلاثاء، إنه جرت زيادة أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة"التوجيهي"، بعد تعديل التعليمات المتعلقة بالزيادة.

 وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز على التعليمات المعدِّلة لتعليمات أجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانويّة العامّة لسنة 2020م، وتتضمّن التعليمات الجديدة، التي سيتمّ نشرها في أوّل عدد يصدر من الجريدة الرسميّة، زيادة أجور المعلّمين العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانويّة العامّة (التوجيهي) في بنديّ المراقبة والتصحيح.

وأضاف النعيمي خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء تناول خطط وإجراءات الوزارة حول العملية التعليمية في مرحلة التأقلم مع وباء كورونا أن "مجلس الوزراء أقر التعليمات الخاصة بأجور المعلمين العاملين في امتحان الثانوية العامة، وسيتم نشرها في أول عدد من الجريدة الرسمية".

وقال، إن هنالك إجحافا يقع من قبل بعض المدارس الخاصة على العاملين فيها، مضيفا أنه خلال جائحة كورونا زادت المخالفات والتجاوزات من قبل تلك المدارس.

وقال، إن الوزارة لم تجدد رخص 145 مؤسسة تعليمية خاصة للعام الدراسي 2019/2020 (مدارس ورياض أطفال)، مضيفا أنه لن تتم المصادقة على التعيينات في المدارس الخاصة، إلا بعد ثبوت تسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي.

"198 مدرسة استفادت من التسهيلات المالية التي قدمتها الحكومة لدفع رواتب العاملين فيها" وفق النعيمي.

وقال النعيمي: "لا يجوز قانوناً حجب ملف الطالب أو منعه من تقديم الامتحانات من مدارس القطاع الخاص، وقد تم إنذار عدد من المدارس التي قامت بمثل هذه الممارسات".

وبين أن 41 ألف معلم من القطاع الخاص استفادوا من برامج الحماية التي أطلقها الضمان الاجتماعي.

رفع الأقساط

وأكد أن وزارة التربية  لم توافق على رفع الأقساط الدراسية لأي مدرسة وسنقوم بملاحقة أي مدرسة تقوم برفع الأقساط.

وأضاف أن العام الدراسي قائم في موعده وندرس تقديم موعده لتدارك الفجوات التي حدثت خلال العام الدراسي الماضي.

واشار الى اتفاقية وقعتها الوزارة اخيرا مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تنص على عدم تجديد ترخيص أي مؤسسة تعليمية خاصة او اعتماد كشوفات المعلمين لديها او المصادقة على التعيينات القديمة والجديدة فيها، الا بعد التأكد من شمول الاسماء في هذه الكشوفات بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد أهمية هذه الخطوة لضمان حقوق العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وضمان حصول المعلمين على الحد الادنى من الاجور، وتمكين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من إجراء الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة، وشمول جميع العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي.

وقال، ان الاتفاقية تمنع المؤسسات التعليمية الخاصة من انهاء خدمات أي معلم أو معلمة لديها، قبل إشعار وزارة التربية والتعليم بذلك، والتي ستتحقق بدورها من موضوعية إنهاء العقد الخاص بالمعلم، مؤكدا ان اشتراك المعلم في الضمان الاجتماعي سيبقى مستمرا على حساب المدرسة الخاصة في حال انهيت خدماته دون وجه حق.

وأكد انه لا شأن للطالب بالعلاقة بين المؤسسة التعليمية الخاصة وولي امره، مشددا على أنه لا يجوز بحكم القانون وبحكم نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة حجز ملف الطالب وحرمانه من التقدم للامتحانات.

وقال، ان الوزارة تابعت خلال الفترة الماضية كل الشكاوى التي وردتها من اولياء الامور حول ممارسات بعض المدارس الخاصة بهذا الشأن، وتم توجيه الإنذارات اللازمة بحقها، مؤكدا أن حق الطالب في التعلم حق دستوري وحق كفله قانون التربية والتعليم ونظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.

بين وزير التربية والتعليم، ان الوزارة ستنشئ الاسبوع المقبل، مكتبا لتظلمات المعلمين سواء في المدارس الخاصة او الحكومية، مؤكدا ان المعلومات التي ستتضمنها الشكاوى الادارية او المالية ستكون سرية وسيتم متابعتها وحلها.

وأوضح ان الوزارة تعمل منذ ما يزيد على 7 اشهر على اعادة النظر بنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، بحيث يتم إحكام بعض العلاقات والأمور التنظيمية المتعلقة بالترخيص والعلاقة بين اولياء الامور والمؤسسات التعليمية الخاصة، وسيتم بموجب التعديلات المتوقعة، اختصار المدة الزمنية المتعلقة بالتقدم لتجديد ترخيص المؤسسات التعليمية، وبما يتيح المجال للمدارس الخاصة والمعلمين البحث عن عقود ومصادر اخرى للتعاقد.

التوجيهي

وفي حديثه عن التحضيرات لإمتحان الثانوية العامة قال :"أنهينا جميع الاستعدادات لعقد امتحانات التوجيهي ضمن إجراءات وقائية وتنظيمية".

وأشار  إلى أن ارتداء الكمامات إلزامي والقفازات يترك خيار إرتداءها للطالب.

وتبدأ الجلسة الأولى لامتحان التوجيهي الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وكانت الوزارة أعلنت أن الامتحان سيعقد في 1846 قاعة، و42 قاعة احتياط، موزعة على 720 مدرسة في المملكة، وفي ظل بروتوكول صحي وضعته وزارة الصحة؛ حفاظا على سلامة الطلبة والكوادر التربوية المشرفة على الامتحان، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

ويبلغ أعداد الطلبة المتقدمين للامتحان 178217 مشتركا، منهم 105 آلاف طالب نظامي، ونحو 73 ألف طالب غير نظامي سيتقدمون للامتحان في 720 مركزا امتحانيا تتضمن 1850 قاعة امتحان.

المملكة

 

المملكة