تقدمت شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) لقانون الإعسار تجنبا للتصفية، وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا بحسب الشركة.
وأعلنت الشركة أنها "أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين".
ويعرف الإعسار بأنه "توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصانع الإسمنت الأردنيّة سمعان سمعان، إن التداعيات السلبيّة التي أحدثها وباء 'كورونا' حالت دون تقدم الشركة في تنفيذ خططها لزيادة المبيعات والإنتاج والكفاءة التشغيليّة، وضبط التكاليف والحد من الزيادة في الأعباء الماليّة والالتزامات المستقبليّة، وبالتالي زيادة السيولة.
وبين سمعان أن الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الشركة تفاقمت بسبب تداعيات انتشار 'كورونا' وانعكاسه على توقف جزئي للأنشطة التشغيليّة للشركة من حيث عمليات البيع والتحصيل والإنتاج.
وشدد على أن الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين.
ولفت النظر إلى أن الشركة أسهمت على مدى 70 عاما في نهضة وبناء المملكة من خلال تزويد قطاع الإنشاءات بحلول بناء متعددة. مشددا على مواصلة الجهود للعمل على عودة الشركة .
وبلغ حجم خسائر الشركة 120 مليون دينار، فيما يبلغ حجم رأس مالها 60 مليون دينار، وتشغل الإسمنت الأردنية مصنعين أحدهما في بلدة الفحيص توقف العمل في أفرانه في العام 2013 ، ومصنع في الرشادية توقف أحد خطوط إنتاجه منذ أكثر من 10 سنوات، والخط الآخر يعمل بنحو 40 % من طاقته الإنتاجية؛ بسبب المنافسة من شركات الإسمنت الأخرى، وانخفاض الطلب.
المملكة
