شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، في اجتماع رباعي ضم وزير الخارجية المصري سامح شكري، والألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لو دريان، وأمين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد لبحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرار ضم أراض فلسطينية، وإعادة إحياء العملية السلمية.
وبحث الوزراء وممثلة الاتحاد الأوروبي انعكاسات قرار الضم حال تنفيذه على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدين رفض الضم خرقاً للقانون الدولي، وخطراً على كل الجهود السلمية.
وأكد الصفدي خلال الاجتماع موقف الأردن الثابت الرافض للضم، محذرا من تبعاته الكارثية على كل الجهود السلمية، وأن السلام طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأصدر الوزراء في نهاية الاجتماع بياناً مشتركا، أكدوا فيه أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة سيكون خرقاً للقانون الدولي، ويعرّض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية للخطر.
وشدد الوزراء في البيان على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو للعام 1967 ما لم يتفق عليها طرفا النزاع. واتفق المشاركون على أن مثل هذه الخطوة سيكون لها تبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وتشكل عقبة رئيسة أمام الجهود المستهدفة تحقيق السلام الشامل والعادل، وانعكاساته على العلاقات مع إسرائيل.
وأكد الوزراء في البيان التزامهم الثابت بحل الدولتين وفق القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء بحثوا سبل إعادة إطلاق إنخراط بنّاء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معربين عن استعدادهم لدعم تسهيل الوصول إلى مفاوضات بين الطرفين.
المملكة
