ناقش ممثلو ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص الزراعية، خلال اجتماع عقد في مقر جمعية التمور الأردنية الاثنين، أبرز القضايا التي يواجهها القطاع الزراعي والمتمثلة في نقص العمالة المتاحة للقطاع، وارتفاع اجورها.
وأكد المجتمعون في بيان صحفي صدر الثلاثاء، أن سياسات الحكومة المتعلقة بالعمالة الوافدة، أدت إلى نقص كبير في الايدي العاملة وزيادة كبيرة في أجورها، ما يكبد القطاع والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، ويهدد بتوقف عجلة الانتاج الزراعي.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع لمجلس الشراكة الزراعية، بحضور وزير الزراعة لمناقشة تلك التحديات والوقوف على الحلول التي تحول دون تفاقم أزمة القطاع والعمالة الزراعية.
ويعمل في القطاع الزراعي نحو 100 ألف عامل وافد، جلهم من الجنسية المصرية، وتعمل الحكومة على تنفيذ سياسة إحلال العمالة المحلية محل الوافدة.
بترا
