وقعت الحكومتان السورية والإيرانية، الأربعاء، اتفاقاً عسكرياً جديداً لمساعدة دمشق في تعزيز دفاعاتها الجوية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وإثر توقيع الاتفاق، عقد وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب، ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية واللواء محمد باقري، مؤتمراً في دمشق أعلنا خلاله الاتفاقية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن باقري قوله: "سنعزز نظام الدفاع الجوي السوري؛ بهدف تحسين التعاون العسكري بين البلدين"، مشدداً على أن الاتفاق "سيعزز إرادتنا (..) لمواجهة الضغوط الأميركية".

وتخضع سوريا وإيران لعقوبات اقتصادية مشددة، ازدادت حدتها على دمشق مع دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن البلدين وقعا "اتفاقية عسكرية شاملة لتعزيز التعاون العسكري والأمني في شتى مجالات عمل القوات المسلحة في البلدين ...".

وتم توقيع الاتفاق إثر جلسات عدة عقدها الطرفان، وفق سانا التي نقلت عن أيوب قوله، إن "التعاون الثنائي العسكري والأمني نوعي، ومستمر وهو يشمل جميع الجوانب، رغم اشتداد الضغوط، وازدياد حدة التهديدات".

وأكد البيان الختامي المشترك، للطرفين، ضرورة مواصلة التنسيق "لمواجهة الإرهاب التكفيري المدعوم من قوى إقليمية ودولية"، مشدداً على ضرورة انسحاب كافة القوى الأجنبية العاملة في سوريا "بصورة غير شرعية"، في إشارة بشكل رئيسي للولايات المتحدة التي تنشر عسكريين في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد.

وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي لدمشق، وقدمت لها منذ بدء النزاع في العام 2011 دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

وقد بادرت في العام 2011، إلى فتح خط ائتماني لتأمين احتياجات سوريا من النفط بشكل خاص، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه. وقد أسهم هؤلاء في ترجيح الكفة لمصلحة القوات الحكومية على جبهات عدة.

وفي صيف العام 2018، وقع البلدان اتفاق تعاون عسكري ينص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية. كما وقعا اتفاق تعاون اقتصادي "طويل الأمد" شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والقطاع المصرفي.

المملكة + أ ف ب