قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخميس، إنها تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة أداء الشركات ومدى التزامها بجودة الخدمات المقدمة من قبلها انطلاقاً من قانون الاتصالات وتعديلاته.
وأضافت في بيان، رداً على ما نشر على لسان رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الهيئة لديها العديد من قنوات الاتصال لتلقي ومتابعة شكاوى واستفسارات المستفيدين، بحيث يتم استقبال هذه الشكاوى ومتابعتها مع الشركات لحين حل الشكوى وبما ينسجم مع قانون الاتصالات والقوانين والتشريعات النافذة.
وفيما يتعلق بخدمة الفايبر، أشارت إلى أن "السرعة المتعاقد عليها هي السرعة التي تلتزم بها الشركة ويتم إيصالها لجهاز الراوتر، مما يعني أنه وحال التعاقد على سرعة (100M) على سبيل المثال فإنه يتوجب أن تكون السرعة الواصلة لجهاز الراوتر في موقع المشترك (100M)، إلا أن السرعة قد تتفاوت بعد ذلك في ظروف التوزيع الداخلي في المنازل كونها تعتمد على الشبكة الداخلية من حيث عدد الأجهزة المستخدمة وطبيعة الأجهزة ومدى دعمها للخدمة، إضافة إلى طبيعة البناء ومساحته والبعد بين الأجهزة وخاصة الأجهزة اللاسلكية الداخلية WIFI".
وأضافت أن "بعض الاشتراكات تحتاج إلى توفير جهاز موسع (EXTENDER) وفي بعض الأحيان قد يحتاج المشترك إلى أكثر من جهاز، مما يؤثر على السرعات داخل المنازل وليس السرعة الواردة من الشركة الموردة للخدمة على جهاز الراوتر الرئيسي والمتفق عليها مع المشترك".
وفيما يتعلق بأسعار خدمات الفايبر، قالت إن "هذه الخدمات هي الأرخص مقارنة مع دول المنطقة وتعتبر معقولة إذا قورنت مع الأنواع الأخرى من اشتراكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة في المملكة".
كما أن أسعار خدمات الفايبر "انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى ظهور سرعات أعلى لم تكن موجودة، حيث تقوم الشركات بزيادة سرعة الخدمة مع بقاء سعرها ثابت دون زيادة".
وفيما يتعلق بتغيير اشتراكات المواطنين، أوضحت الهيئة أن "المادة (53) من قانون الاتصالات أتاحت للشركات تعديل الأجور والأسعار المتعلقة بخدماتها، شريطة أن يتم أخذ موافقة الهيئة المسبقة حول هذه العروض، ويعتبر التعديل ساري النفاذ بعد 30 يوماً من الإعلان في صحيفتين يوميتين محليين".
وأشارت الهيئة إلى أنها "ألزمت جميع الشركات بخصوص أي تعديلات يتم إجراؤها على العروض الحالية، بحيث يتم منح المشترك الخيار بالبقاء على العرض الحالي لحين الانتهاء من مدة العقد و/أو مدة الالتزام الملتزم بها المشترك في العرض، وحال انتهاء المدة يتم تحويله إلى العرض الجديد أو فسخ العقد".
وفيما يتعلق بعقود الاشتراك، أشارت إلى أن "هذه العقود خاضعة لموافقتها المسبقة ويتم دراستها وإقرارها من قبل الهيئة، وفقاً لقانون الاتصالات وبنود وشروط الرخصة الممنوحة لشركات الاتصالات، وقد تم إعدادها بشكل يوازن بين حقوق كافة الأطراف وبما يضمن حماية حقوق الأطراف المتعاقدة".
وأكدت، "عدم وجود ما يسمى بعقد الاذعان أو الإجبار فالمشترك مخير بين العروض المتاحة، فمنها ما يترتب عليه التزام لسنة واحدة ومنها ما هو التزام لسنتين ويتم الإعلام المسبق للمشترك بذلك ليختار العرض المناسب والذي تتفاوت أسعاره وفقاً لذلك وللمشترك الاختيار وفقا لقدرته المالية، وحال وجود أي إخلال من قبل الشركة بإمكان المشتكي اللجوء للهيئة للتحقق من طبيعة الشكوى ومتابعتها مع الشركة المعنية".
ودعت الهيئة، المشتركين بخدمات الاتصالات إلى "ضرورة التحقق من طبيعة العرض الذي يتم الاشتراك به ومدى انسجامه مع احتياجاته، والعقد الذي يتم إبرامه وليس الاعتماد على الوعود اللفظية التي يتم اطلاقها من قبل مندوبي الشركات".
ودعت، أي مواطن لديه شكوى بخصوص خدمات الاتصالات و/أو تكنولوجيا المعلومات و/أو الخدمات البريدية أن يتقدم بشكوى لدى الشركة مزودة الخدمة وحال عدم حل الشكوى و/أو رضاه عن طبيعة الحل فبإمكانه التواصل مع الهيئة من خلال قنوات الاتصال المختلفة لتسجيل شكوى، على أن يتم متابعتها خلال المهل الزمنية المتفق عليها مع شركات الاتصالات، مؤكدة أنه حق للمواطن المستفيد من إحدى خدمات الاتصالات أن يقوم بتسجل شكوى علماً بأن هذه الشكوى لن تُشكل أي أثر سلبي لدى الهيئة أو الشركة مزودة الخدمة، بل على العكس كون أنه سوف يتم متابعة الشكوى وحلها حسب الأصول وسوف يتم الاستفادة من خلال هذه الشكاوى لمعرفة مكامن الخلل لدى شركات الاتصالات والخدمات التي تقوم بتقديمها.
وأكدت استمرار قيامها بإطلاق حملات التوعية التي تؤكد على هذا الحق، إضافة إلى الإعلان عن الرقم المجاني المخصص للشكاوى وكافة قنوات الاتصال المتمثلة بالرقم المجاني (117000) والبريد الالكتروني (COMPLAINTS&ENQUIRIES@TRC.GOV.JO)، وصفحة الهيئة على فيسبوك وتويتر، والموقع الإلكتروني للهيئة والمرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى.
ودعت الهيئة في بيانها جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة التواصل مع الهيئة في حال ورود أي ملاحظات أو شكاوى من قبل المستفيدين من خدمات الاتصالات وتمرير أي شكاوى بهذا الخصوص أو إعلام المستفيدين بضرورة التوجه إلى الهيئة لتقديم الشكاوى وفق القنوات المشار إليها في هذا البيان.
المملكة
