اشتكى تجار في مدينة الرصيفة من ارتفاع تكاليف ترخيص لافتات محالهم التجارية، واضطرارهم إلى دفع الرسوم بشكل سنوي عند تجديد تراخيص محالهم، بالرغم من أنه يتم تركيب اللافتة بداية النشاط التجاري ولمرة واحدة.
وقالوا الثلاثاء، إن الرسوم غير عادلة وتتزايد سنويا، مما يرهق ميزانياتهم، حيث تصل في بعض الحالات إلى آلاف الدنانير، خاصة إذا كان المحل التجاري يشغل عدة واجهات، ويحتاج إلى وضع لافتة تغطي كامل المساحة.
وأوضح تاجر الأثاث منصور القريوتي، أنه اضطر لوضع لافتة لا تتجاوز مساحتها مترين، رغم أن محله يشغل مساحة أكبر؛ بسبب ارتفاع رسوم ترخيص اللافتة الإعلانية. وقال التاجر محمود الهندي وهو مالك محل مواد غذائية، إنه أزال اللافتة الإعلانية عن واجهة محله لتفادي دفع الرسوم سنويا، وفضل ترك المحل بدون عنوان يشير إلى طبيعة النشاط الذي يمارسه، مطالبا بإلغاء هذه الرسوم سنويا، والاكتفاء بدفعها مرة واحدة عند بداية النشاط التجاري أو في حال تغيير حجم اللافتة.
وأكد مدير الدائرة الصحية في بلدية الرصيفة مدحت الحلبي لـ(بترا)، أن قسم مراقبة الأسواق التابع للدائرة يشرف على أعمال الرقابة، وترخيص اللافتات الإعلانية لجميع الأنشطة التجارية، ويقوم بمخالفة المحال التي لا تلتزم بالشروط الناظمة لهذه الغاية.
وبين الحلبي أن هناك اعتداءات من بعض التجار على تجار آخرين، من خلال وضع لافتة تحجب الرؤية عن جاره، مما أدى إلى وجود شكاوى بين التجار أنفسهم.
وأضاف أنه يشترط لوضع اللافتة الجدارية على واجهة المحل، أن تكون بارزة بمسافة 30 سنتمترا فقط، ولا توثر على مدى الرؤية للسيارات والمشاة، وأن لا تشكل خطرا على المواطنين، مشيرا إلى أن هذه اللافتة بسيطة، وتكون على جدار المحل التجاري، ورسومها ليست مرتفعة.
ولفت الحلبي إلى أن رسوم التراخيص ليست مكلفة كما يدعي التجار، مبينا أن هناك أنواعا عديدة من اللافتات تبدأ من اللافتة الجدارية واللافتة المظلة واللافتة الفانوس التي تكون أمام المحل وبشكل عمودي.
وأشار إلى أن رسوم للافتات الجدارية تتدرج من 8 دنانير للمتر الواحد لأول 3 أمتار، و12 دينارا لمتر اللوحة التي يتراوح طولها بين 3-6 أمتار، و20 دينارا لأكثر من 6 أمتار. في حين أن الرسوم للأنواع الأخرى تصل إلى 50 دينارا للمتر الواحد.
وقال، إن بعض التجار يلجأون إلى وضع لافتة كبيرة على طول وعرض الرصيف تغطي مساحة كبيرة، ويعتقدون أنها لافتة جدارية عادية،موضحا أن النظام يعتبر هذا النوع من اللافتات كمظلة ورسوم ترخيصه مرتفعة تصل لـ50 دينارا للمتر الواحد. فإذا حسبنا حجم لافتة لمحل تجاري كبير يضع لافتة من نوع المظلة وبمساحة 20 مترا مربع فإن الكلفة ستكون ألف دينار رسوم سنوية، وهنا يراها التاجر مرتفعة كونه يعتقد أن اللافتة من النوع العادي الذي لن تتجاوز رسومه 200-300 دينار.
وأفاد الحلبي بأن التاجر الذي لا يرغب بالاستمرار بوضع لافتة على محله، عليه التقدم بطلب إزالة اللافتة، وبعد الكشف الحسي والتأكد من إزالتها، يتم شطب الرسوم من الترخيص، علما أن وضع أي علامات أو صور تشير إلى النشاط التجاري للمنشأة حتى على واجهات المحال الزجاجية يعتبر لافتة إعلانية يجب ترخيصها حسب الأصول.
وأشار إلى أنه لم يتم طرح ترخيص لوحات إعلانية في الجزر الوسطية حتى الآن، كون المساحات داخل المدينة ضيقة، ويصعب معها وضع لوحات إعلانية لما تشكله من حجب للرؤية خاصة للسيارات.
بترا
