أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، أهمية رفع الثقافة المؤسسيّة والرقابيّة لدى جميع الوزارات والمؤسّسات، وتعزيز جهود وحدات الرقابة الداخليّة "لما لها من دور استباقي في منع أيّ تجاوزات، واكتشاف حدوث أيّ خلل في مراحله الأولى بما يسهّل التعامل معه".
جاء ذلك خلال ترؤس الرزاز جانبا من اجتماع الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، بحضور وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حدّاد.
وقال الرزاز إن "الحكومة تعمل وفقاً للتوجيهات الملكية السامية باتخاذ جميع الإجراءات وبذل قصارى الجهود لحماية المال العام، ومنع أيّ سوء استخدام له". ولفت النظر إلى "أهميّة التواصل مع المواطنين لإيضاح أوجه الإنفاق في المال العام، والإفصاح عن الأرقام الشهريّة الصادرة عن وزارة الماليّة وديوان المحاسبة".
وأشاد بـ "جهود الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الذي يضمّ ممثلين عن رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة ووزارة الماليّة، ويقوم بدور مهم ضمن الأطر الدستورية في الرقابة، والتأكّد من تصويب الاستيضاحات أو المخالفات وتحويله إلى الجهات المختصّة، سواء لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو القضاء أو الأموال العامّة".
وأشار إلى "نهج المراجعة الشهريّة الذي يسمح بمعالجة الأمور أوّلاً بأول، وقبل أن تصبح ممارسة عامة في أيّ من الوزارات أو المؤسّسات أو الهيئات المستقلة أو الشركات التي تمتلك الحكومة أكثر من 50% من أسهمها".
الرزاز أكّد أنّ ديوان المحاسبة "يتمتّع باستقلاليّة أكثر من أيّ وقت مضى، وأنّ التعديلات التي جرت على قانون المحاسبة، ونظام الخدمة المدنيّة وأي تعديلات مستقبليّة على التشريعات ستمنحها المزيد من الاستقلاليّة والقوّة، وامتلاك الخبرات اللازمة للتعامل مع جميع القضايا الشائكة المتعلّقة بالمال العام".
وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، قال، إن "النهج الجديد الذي وجّه رئيس الوزراء لتطبيقه في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، أسهم في خفض عدد المخالفات بشكل ملحوظ ... عدد المخالفات الشهريّة يتراوح حاليّاً بين 8 إلى 10 مخالفات فقط، بعد أن كان التقرير السنوي يحوي مئات المخالفات".
الداوود وهو رئيس الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، أكّد أنّ "المخالفات التي يتمّ رصدها تصوّب فوراً، وفي حالات يتمّ تحويل بعضها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإلى القضاء، وإلى الأموال العامّة لاسترداد المبالغ المترتّبة عليها، إضافة إلى تصويب مخالفات إداريّة وفنيّة بشكل كامل وفوري".
وثمّن دعم رئيس الوزراء ومتابعته الحثيثة لجهود الفريق، مؤكّداً أنّ "هذا الجهد الوطني الذي ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بكسر ظهر الفساد ما كان ليتم لولا الدعم الكبير والمتابعة المستمرّة التي يوليها رئيس الوزراء لهذا الملفّ، كجزء مهمّ وأساسي من جهود الحكومة في حماية المال العام".
وأشار إلى أنّ "عمل الفريق مستمرّ بتصويب المخالفات والاستيضاحات أوّلاً بأوّل"، مشيرا إلى أنّ "الفريق سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للنظر في الاستيضاحات الموثّقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، وتصويبها فوراً".
وأوضح رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حدّاد، "أهميّة الجهد المشترك بين الحكومة والديوان لتصويب المخالفات والاستيضاحات التي يتمّ توثيقها بشكل دوري"، مؤكّداً أنّ "هذا الجهد ينعكس إيجابيا على حجم المخرجات الرقابيّة الصادرة عن الديوان، التي بلغت حتى نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، 74 مخرجاً رقابيّاً لـ 39 جهة حكوميّة".
"هذا الجهد انعكس إيجاباً على الوفر المالي المتحقّق الذي بلغ خلال ذات الفترة ما مجموعه 14.2 مليون دينار؛ نتيجة تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، وتحصيل أموال عامّة أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حق"، وفق حدّاد الذي أشار إلى "أهميّة تطوير أساليب عمل وحدات الرقابة الداخليّة في الدوائر والمؤسسات الحكوميّة الذي كان له أثر إيجابي في ضبط المخالفات والحدّ منها".
بترا
