بلغ عدد حالات الزواج التي سجلت في المحاكم الشرعية في جميع محافظات المملكة، خلال أول 3 أشهر من أزمة كورونا، 7190 حالة زواج، بعد السماح بتقديم طلبات الزواج إلكترونياً، حسبما ذكرت دائرة قاضي القضاة، الثلاثاء.
الناطق باسم الدائرة، أشرف العمري، قال إن العقود التي سُجلت في شهر آذار/مارس الماضي، كانت قد عقدت ما قبل تاريخ السابع عشر وأثناء فترة الدوام، وبلغت 3640 عقداً.
وأضاف العمري: "لم يتم تسجيل أي عقد زواج من تاريخ 17 آذار/مارس ولغاية نهاية الشهر، بسبب الحظر الشامل الذي فرض لتفادي انتشار فيروس كورونا، فيما سُمح فقط بإجراء عقود الزواج في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، من خلال تقديم طلبات الزواج إلكترونياً وبالحد الأدنى للأشخاص الذين ينعقد بهم عقد الزواج وهم؛ الخاطبان والولي والعاقد والشهود، وبلغت 213 عقداً خلال شهر نيسان/أبريل".
وأشار إلى أن "خدمة عقد الزواج التي كانت تُقدم في المنازل من قبل مأذوني المحاكم استمرت في شهر أيار/مايو الماضي، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية"، مشيرا إلى أنه ومع عودة العمل في المحاكم بشكل جزئي ارتفع عدد عقود الزواج لكنها بقيت أقل من معدلها الطبيعي حيث بلغت 3337 عقداً.
ويتجاوز عدد عقود الزواج في الظروف العادية 5500 عقد شهرياً، بينما انخفضت هذا العام بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بالمملكة بسبب أزمة كورونا، إلى ما يقارب نصف هذا العدد، مشيراً إلى أنه ومنذ بداية شهر حزيران/يونيو الماضي، عادت المحاكم الشرعية للعمل بكامل طاقتها ووفقاً لخطة العودة للعمل ومصفوفتها التي عممتها الحكومة على المؤسسات العامة.
بترا
