أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، أنه وتنفيذاً لأحكام نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة 2011 كإطار تشريعي لإصلاح نظام الرقابة على الأموال العامة، فقد قامت الهيئة بإعداد دليل مهني متكامل؛ لتمكين وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة من القيام بمهامها وواجباتها للمحافظة على الأموال العامة والموجودات العامة، والتأكد من توجيه استخدامها وفق الأهداف المؤسسية للدوائر والوحدات الحكومية.
وأشار الجبور إلى أن إعداد هذا الدليل يأتي تماشياً مع توجهات الحكومة لتفعيل الرقابة الداخلية الفعلية لكافة العمليات المالية والإدارية والفنية عوضاً عن الرقابة التقليدية التي يغلب عليها التقيد بالبعد الشكلي، وأكد الجبور أن أهمية هذا الدليل تكمن في أنه قد تم إعداده وفقاً للمنهجية العلمية للرقابة الداخلية، ومنسجم مع المعايير الدولية، وقد تم عرض مادة هذا الدليل بطريقة بسيطة وشاملة؛ ليكون العون والمرشد لموظفي وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة مع مراعاة خصوصية عمل الهيئة لتتمكن من تأدية دورها بكل موضوعية وبما ينعكس إيجابياً على أدائها وتطوير أعمالها.
كما أكد الجبور أن هذا الدليل قد راعى متطلبات وزارة المالية فيما يتعلق بتضمين دور فعال لوحدة الرقابة الداخلية في الرقابة على تطبيق متطلبات الدليل الإجرائي لإدارة التعاقدات الحكومية للخدمات في الوزارات والدوائر الحكومية للعام 2019 لتطوير عملية إدارة التعاقدات الحكومية، وتقييم التعاقدات الحالية مع جميع الموردين ومزودي الخدمات وتمكين وحدات الرقابة من متابعتها والرقابة على تنفيذها والذي جاء تنفيذا للتوجهات الحكومية ضمن قرار مجلس الوزراء الموقر المتضمن الحزمة الأولى للقرارات المتعلقة بالإصلاح وتطوير الأداء المؤسسي.
وقال الجبور، إن الإعداد المهني المتميز لهذا الدليل الذي تم المصادقة عليه من قبل معالي وزير المالية الذي روعي فيه متطلبات أدلة الرقابة المعتمدة لدى زارة المالية يشكل بالمحصلة دليلاً عملياً ومهنياً للمدققين عند قيامهم بالمهام اليومية، كما أنه يشكل تهيئة علمية لإجراءات العمل في الوحدة، تمهيداً لحوسبتها مستقبلاً إضافة إلى المساهمة الفاعلة في عمليات نقل المعرفة عند إجراءات النقل والتعيين، والحراك الوظيفي داخل الهيئة.
المملكة
