قال وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، إن البلاغ رقم (8) يجيز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل، أو عن بُعد في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد، على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% كحد أعلى لشهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس بدلا من نسبة الـ 30% التي كانت مطبقة في البلاغ رقم (7).

جاء ذلك خلال مؤتمر للإعلان عن البلاغ رقم 8 الذي أصدره رئيس الوزراء عمر الرزاز بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020؛ لتنظيم أجور شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس.

وأضاف البطاينة أن البلاغ رقم 8 أجاز تخفيض أجور العاملين غير المكلفين بعمل في القطاعات الأكثر تضررا بنسبة 50%، بدلا من 60%، عن شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس لسنة 2020 شريطة أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، والمحدد بــ 220 دينارا - بدلا من مبلغ الـ150 دينارا حسب البلاغ السابق. 

وأوضح أن العامل في المنشآت غير المشمولة في القطاعات الأكثر تضررا يستحق أجره كاملا، أي أنه لا يجوز إرغام العامل على عدم العمل وبذلك  الخصم من أجره في غير القطاعات الأكثر تضررا، لافتا النظر إلى "أن البلاغ الجديد رافقه اعتماد قائمة محدثة لقطاعات وأنشطة أكثر تضررا وفقا للمتغيرات في قطاعات مختلفة".

وتابع: "ألزم البلاغ صاحب العمل بتجديد عقود العمل محددة المدة لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (أي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 1 تموز/ يوليو 2020، أو ما بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر. 

وأضاف البطاينة أن البلاغ جاء بعد مراجعة نتائج تطبيق أمر الدفاع رقم 6 والبلاغ الذي تبعه وتحليل ومراجعة طبيعة الشكاوى الواردة للوزارة وواقع القطاعات، وتم التشاور بخصوص البلاغ مع عدد من الشركاء، بالاضافة للوزارات المختصة، تم التشاور مع غرفتي صناعة الاردن وتجارة الأردن والاتحاد العام لنقابات العمال ورئيسا لجنتي العمل في كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان وعدد من النقابات العمالية، وأصحاب العمل في القطاع الخاص واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وغير ذلك من مؤسسات المجتمع المدني. 

وأشار أيضا إلى أن البلاغ جاء في سياق المراجعة والتطوير المستمر والمرحلي لأمر الدفاع رقم ، وبشكل يتماشى مع فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، ومراعاة التخفيف التدريجي لتدخل أمر الدفاع بتنظيم سوق العمل والعودة التدريجية لمواد ونصوص قانون العمل من جهة أخرى.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إنه تم التعديل على قائمة القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة بإضافة قطاعات جديدة.

وأكّد أن القائمة تخضع للتعديل بحسب مستجدات الوضع الوبائي، وبالاتفاق مع القطاع الخاص، موضحاً أن تجارة الألبسة تعتبر من القطاعات الأكثر تضرراً.

وأشار الحموري إلى أن "جميع القرارات التي تتخذها الحكومة يتم مراجعتها بشكل دوري ومن ضمنها ساعات العمل وإغلاق وفتح القطاعات".

وأوضح أن صدور البلاغ رقم 8 قد تزامن مع تحديث قائمة القطاعات الأكثر تضررا لتصبح للشهر الحالي بناء على عملية إعادة التقييم التي تتم بشكل دوري على النحو الآتي: 

1. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

2. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه. 

3. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه. 

4. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة في المطارات. 

5. منشآت وسائط النقل العام. 

6. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض. 

7. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات

8. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية. 

9. منشآت المراكز الثقافية.

10. منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات. 

11. منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة. 

12. منشآت تأجير السيارات السياحية.

13. منشآت الأندية الصحية.

14. أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني.

15. الأماكن الترفيهية والحدائق العامة.

16. منشآت دور السينما والمسارح.

17. المتاحف التابعة للقطاع الخاص.

18. قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.

19. قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

20. قطاع الصناعات الإنشائية.

وأشار إلى أنه تم حذف عدد من القطاعات والأنشطة من القائمة؛ نظرا لعودتها للعمل، وهي:
1. منشآت الصحف الورقية.
2. منشآت المطاعم الشعبية ومحلات بيع الحلويات. 
3. منشآت مدن الألعاب. 
4. منشآت المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأراجيل.
5. منشآت الدعاية والإعلان والإنتاج التلفزيوني.
6. الجمعيات الاجتماعية والتطوعية والخيرية.
7. مراكز الرعاية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص.
8. المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات.
9. المنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ومن جهته، صرح رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أن البلاغ جاء منصفا للعامل وصاحب العمل على حد سواء، فالعديد من القطاعات عادت لعملها الطبيعي وعليه لا داعي لإلزام العامل بتلك القطاعات بعدم القدوم للعمل، وخصم أي مبالغ من أجره.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إنه من الجيد أن نعيد التقييم بشكل دوري للسياسات والإجراءات بهذه التشاركية التي فيها مصلحة جميع الأطراف.

وأضاف الجغبير أنه "في القطاع الصناعي لا يهمنا صاحب العمل فقط، وإنما أطراف عملية الإنتاج جميعها وخصوصا العامل".

"البلاغ ميز بين القطاعات الأكثر تضرراً وغيرها من القطاعات التي عادت لعملها، وقد قلص البلاغ التدخل بسوق العمل وتركه ينظم نفسه بنفسه"، وقدر الجغبير للحكومة هذه التشاركية التي فيها مصلحة الجميع.

من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إن "التطوير المستمر لسياساتنا وإجراءاتنا هو ضروري لمسايرة التطورات من الناحية الوبائية، وكذلك الاقتصادية بالتزامن مع عودة القطاعات تدريجياً للعمل".

وأضاف الرفاعي أنه "ما يهم القطاع التجاري هو العامل إلى جانب صاحب العمل، وأن البلاغ كان قد ميز بين القطاعات الأكثر تضرراً وغيرها من القطاعات التي عادت لعملها".

وطالب الرفاعي الحكومة بمزيد من الدعم للقطاعات الأكثر تضرراً وخصوصا القطاع التجاري.

وفي رده على سؤال حوال العمالة الوافدة التي انتهت تصاريح عملها، قال البطاينة إنه "لا مساومة على البعد الوبائي؛ لأنه الأهم وخصوصاً عندما نأتي لموضوع فتح المطارات للرحلات الدولية".

وأضاف أن لدى الحكومة "خطة لإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، وخطة قيد المراجعة للإعلان عن حزمة تشغيل".

المملكة