أعلن مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، الثلاثاء، عن صرف الدعم النقدي المعروف بـ "دعم الخبز"، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن العام الحالي هو الأخير في صرف الدعم.
وأضاف المشاقبة، لـ "برنامج صوت المملكة"، أنّ برنامج دعم الخبز، بدأ في عام 2018، وكان محددا لمدة 3 سنوات، منذ إطلاقه، ولذلك فإن العام الحالي هو الأخير فيما يتعلق بصرف الدعم.
وبين، أنّ دعم الخبز سيصل إلى نحو مليون أسرة، بعدد أفراد نحو 4 ملايين ونصف المليون، حيث تم تقسيم الأسر على شرائح مراعاة للوضع الوبائي في الأردن.
وأشار إلى أنه، سيكون هناك فترة أسبوع بين كل فئة وأخرى لصرف الدعم؛ تجنبا للازدحام ضمن إجراءات السلامة العامة.
وبين، أنّه حصل تطوير على نظام الاستهداف للدعم الحكومي، مكون من 57 مؤشرا، كل مؤشر له حدود معينة يجب أن تتجاوزها الأسرة حتى تستحق الدعم.
وتابع: "يجب أن لا يتجاوز دخل الأسرة 1000 دينار، وهو محدد المبلغ منذ تقديم برنامج الدعم، ولم يحصل تعديل على الدخل".
"طرأ تعديل وتحسين على معايير أخرى متعلقة بالبرنامج للوصول لأكثر الأسر استحقاقا لدعم الخبز" وفق المشاقبة.
وقال: "هناك أسر ستخرج من برنامج صرف الدعم، وأخرى ستحصل عليه، وهي أكثر حاجة للدعم".
وأوضح، أن هناك أسرا حصلت على الدعم وتملك مركبات، حيث إن بعض المركبات تبلع القيمة التخمينية لها مبالغ كبيرة تفوق الـ 50 ألف دينار، قائلا: "هذا لا يمكن صرف الدعم له".
وبين المشاقبة، أنّ المعيار الرئيسي في صرف دعم الخبز هو الدخل للأسرة، ولكن حدث تغيير على معيار الثروة بهدف الوصول لأكثر الأسر استحقاقا.
وأكد أن هناك تطويرا على أنظمة برامج الدعم الحكومي.
وأضاف المشاقبة، أن دعم الخبز يبلغ نحو 120 مليون دينار مرصودة في الموازنة العامة لعام 2020، حيث إنّ الدعم يشمل الطبقة الفقيرة والهشة وذوي الدخل المحدود.
ولفت إلى أنه سيكون هناك باب للاستعلام عن الطلبات، وباب التظلمات الخميس 6 آب/أغسطس 2020.
وبين، أنّ مدة الصرف ستستمر إلى نهاية شهر أيلول، مرجحا أن يصل الدعم لجميع الأسر قبل ذلك، حيث تم فتح كل القنوات لصرف الدعم "البريد، محفظة إلكترونية، البنوك مع الرواتب".
وأشار المشاقبة، إلى أنه بإمكان أرباب الأسر الدخول إلى الموقع الإلكتروني "تكافل" على الرابط الإلكتروني للاستفسار عن حالة الطلب، وسبب الرفض، لافتاً النظر إلى أن تقديم التظلم سيكون متاحًا بعد بدء عملية الصرف، وستتم دراسة التظلم مباشرة بعد تقديم الطلب لاتخاذ الإجراء المناسب.
المملكة
