قُتل 29 شخصا على الأقل، في عملية اقتحام سجن في أفغانستان تبناها "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ "داعش"، وفق ما أفاد مسؤولون الاثنين، في وقت تترقب البلاد معرفة مصير اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الأفغانية وحركة طالبان بعدما انقضت مدته.

وتوقفت الاشتباكات بعد ظهر الاثنين، في السجن الواقع في مدينة جلال أباد شرق البلاد، والذي يضم نحو 1700 من مقاتلي "داعش" وطالبان.

وأعلن "داعش" الأحد، عبر وكالة "أعماق" التابعة له، مسؤوليته عن العملية التي بدأت بتفجير سيارة مفخخة، وفر خلالها أكثر من ألف سجين قبل أن يعاد توقيف العديد منهم.

والهجوم هو أكثر أعمال العنف دموية منذ اتفاق قوات الأمن الأفغانية وطالبان على هدنة لـ 3 أيام خلال عطلة عيد الأضحى التي انتهت الأحد.

وتأمل السلطات الأفغانية في أن تمهد الهدنة الطريق أمام محادثات مع طالبان في موعد أقربه هذا الأسبوع.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس الذي جال في السجن بعد انتهاء الهجوم، جثث عدد من المهاجمين والسجناء على الأرض.

وتم نسف مدخل السجن في التفجير الأول بسيارة مفخخة. واحترقت زنزانات عدة أو دمرت، فيما كان داخل بعضها سجناء.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرغار عطاء الله خوجياني، إن 29 شخصا قضوا في الاشتباكات.

وأكد مسؤولون مقتل 10 مهاجمين أيضا.

ويواصل مسؤولو الأمن تمشيط سوق قرب السجن، اشتبك فيه المهاجمون مع الجنود.

في تلك الأثناء، اتهمت الحكومة، حركة طالبان، بخرق اتفاق وقف اطلاق النار 38 مرة خلال 3 أيام من الهدنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن المتمردين قتلوا 20 مدنيا وأصابوا 40 بجروح من خلال "تنفيذ عمليات إرهابية وهجومية وكذلك باستخدام الألغام الأرضية". وترفض طالبان تلك الاتهامات.

وينص اتفاق وقعته طالبان والولايات المتحدة في شباط/فبراير، على بدء محادثات "أفغانية داخلية" في آذار/مارس، لكنها تأجلت وسط خلافات سياسية في كابول وتعثر عملية تبادل السجناء المتفق عليها.

إطلاق سراح السجناء

وأشارت كل من كابول وطالبان إلى استعدادهما للبدء بالمحادثات بعد العيد، وعرضت الحكومة الأفغانية الأحد تمديد وقف إطلاق النار.

ولم يصدر عن المتمردين أي رد.

وتتمثل أكبر عقبة أمام بدء المحادثات في عملية تبادل السجناء التي ينص عليها الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق يفترض أن تطلق كابول سراح نحو 5 آلاف سجين من طالبان، مقابل الإفراج عن ألف من عناصر الأمن الأفغان من سجون الحركة.

وقال مجلس الأمن القومي الأحد، أن أكثر من 4900 سجين أطلق سراحهم، فيما أعلنت طالبان الأسبوع الماضي أنها نفذت جانبها من الاتفاق.

غير أن السلطات الأفغانية رفضت اطلاق سراح مئات من سجناء طالبان متهمين بجرائم خطيرة كالقتل، وحتى بتنفيذ هجمات ضد دول أجنبية.

وسيقرر زعماء أفغان مصير هؤلاء السجناء في اجتماع في 7 آب/أغسطس في كابول، بحسب المتحدث باسم الرئيس أشرف غني.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأفغاني صديق صديقي، إن واشنطن أبلغت كابول أنها إذا أفرجت عن 4600 من سجناء طالبان يمكن بدء محادثات السلام.

وصرح صديقي للصحافيين: "لا نرى صدقا والتزاما من طالبان من أجل السلام".

والاثنين، ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المتحمس لتحقيق نصر دبلوماسي قبل الانتخابات الرئاسية، قضية السجن عبر الفيديو مع كبير مفاوضي طالبان الملا بارادار، وفق المتحدث باسم الحركة المتطرفة سهيل شاهين.

إلا أن وزارة الخارجية الأميركية لم تعلق على الأنباء.

وسمح تراجع أعمال العنف في عطلة العيد لبعض الأفغان بزيارة أقارب لهم بعد انقطاع التواصل بينهم لفترات طويلة.

وقال خليل أحمد وهو من سكان ولاية أروزغان المضطربة "تمكنت من زيارة قريتي للمرة الأولى في عامين". وأضاف "كانت هناك العديد من نقاط التفتيش التابعة لطالبان على الطريق لكنهم لم يضايقوا أحدا".

لكن في ولاية قندوز (شمال) برزت مخاوف الاثنين، إزاء حال الهدوء.

شائعات عن إعادة تجمع عناصر طالبان

وقال أحد الأهالي ويدعى عتيق الله إن شائعات تسري عن قيام طالبان بإعادة تجميع قواتها في محيط مدينة قندوز.

وقال: "اليوم، ترى ذلك الخوف المألوف على وجوه الناس مجددا، وأحرص أكثر على عدم مغادرة منزلي حاليا إلا للضرورة القصوى".

وجاءت عملية اقتحام السجن الأحد، غداة إعلان وكالة الاستخبارات في البلاد قتل القيادي في "داعش" أسد الله أوراكزاي قرب جلال أباد.

وشهدت ولاية ننغرهار هجمات دامية تبناها "داعش"، بينها تفجير انتحاري في 12 أيار/مايو، أودى بـ 32 شخصا خلال جنازة ضابط في شرطة الولاية.

وتتواصل هجمات "داعش"، رغم إعلان مسؤولين حكوميين العام الماضي، أن الفرع الأفغاني للتنظيم المتطرف، تم دحره نهائيا في ننغرهار.

المملكة + أ ف ب