أكّد وزير الداخليّة سلامة حمّاد الثلاثاء، أنّ الحكومة لن تتهاون مطلقاً مع كلّ من يتعرّض لرجال الأمن والأجهزة المختصّة، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي.
وشدّد حمّاد على أنّ ما تعرّض له أفراد الأمن العام اليوم في محافظة الكرك من اعتداء آثم، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، "مرفوض ومدان".
كما أكّد أنّ الأجهزة المختصّة ستقوم بملاحقة المتسبّبين به وإيداعهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم.
وحذّر حمّاد من وجود أشخاص تضرّرت مصالحهم الخاصّة والحزبيّة بسبب إجراءات فرض سيادة القانون وتطبيق العدالة؛ مشيراً إلى التغرير ببعض الشبّان للمشاركة في الوقفات الاحتجاجيّة غير السلميّة والمخالفة لشروط السلامة العامّة في ظلّ الأوضاع التي نعيشها بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أنّ الوقفة التي جرت مساء اليوم في الكرك لم تقتصر على فئة المعلّمين، بل شهدت مشاركة حزبيين ونشطاء وبعض الشباب المغرّر بهم، ما يؤكّد وجود جهات تحاول افتعال أزمات وصدامات أخرى على حساب أمن الوطن ومصلحة أبنائه.
مصدر حكومي، قال إنّ 7 من رجال الأمن العام تعرضوا لإصابات متوسطة إثر إلقاء الحجارة عليهم من محتجين بشكل غير سلمي في محافظة الكرك.
وأضاف المصدر، أنّ قوة أمنية كانت متواجدة في منطقة المرج في محافظة الكرك لتفريق تجمع لمحتجين حاولوا تعطيل المرافق العامة وخالفوا تعليمات الصحة العامة وتسببوا بإغلاق الشوارع.
وأوضح أنّه وعلى إثر قيام المحتجين بإلقاء الحجارة بكثافة هددت حياة وسلامة عناصر القوة الأمنية، ما اضطرهم لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاعتصام غير السلمي.
وكانت نُظمت في محافظة الكرك اليوم مسيرة احتجاجية طالبت بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، انتهت بتجمع مخالف لإجراءات السلامة والوقاية الصحية من فيروس كورونا وتضمنت أساليب احتجاجية غير سلمية.
وكان نائب عام عمّان قرر في 25 تموز الماضي توقيف المشتكى عليهم من أعضاء مجلس النقابة لغايات التحقيق.
بترا
