قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت الأسبوع القادم على محاولة أميركية لتمديد حظر دولي على السلاح لإيران على الرغم من تحذيرات بعض الدبلوماسيين من أن هذه الخطة تفتقر للتأييد في المجلس.
وينتهي حظر السلاح المفروض حاليا على إيران في 18 أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018.
ويحتاج مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة تأييد تسعة أصوات على الأقل لإجبار روسيا والصين على استخدام حق النقض (الفيتو) وهو ما أشارت كل من موسكو وبكين إلى أنها ستفعله. ويشكك بعض الدبلوماسيين فيما إذا كانت واشنطن تستطيع تأمين الحصول على تأييد حتى تلك الأصوات التسعة.
وقال بومبيو للصحفيين "الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران... الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح. سنفعل الشيء الصحيح بوسيلة أو بأخرى. سنضمن أن حظر السلاح سيتم تمديده".
وهددت الولايات المتحدة، في حالة إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل آلية تقضي بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تضمنها اتفاق عام 2015.
وسوف تقضي مثل هذه الخطوة على الاتفاق الذي يعتبر أداة لتجميد مساعي طهران المشتبه بها نحو تطوير أسلحة نووية. وتجادل واشنطن بأنها تستطيع إعادة فرض العقوبات لأن قرارا أصدره مجلس الأمن ما زال يعتبرها شريكا في الاتفاق.
وانتهكت إيران أجزاء من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرضها العقوبات.
وتنفي إيران السعي لانتاج قنبلة نووية. ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة صعبة ومعقدة إذا حاولت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
رويترز
