قالت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، إن الغذاء المستورد يخضع لرقابة مشددة من الجهات الحكومية في المراكز الحدوية وميناء العقبة من خلال الكشف عليه أو معاينته أو فحصه من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الزراعة ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأضافت النقابة في بيان الخميس، أن مستوردات الأردن من الغذاء وصلت خلال العام الماضي ما يقارب 4 ملايين طن، كانت نسبة المرفوض الأقل عالميا، مما يدل على جودة الغذاء المستورد واختيار المستوردين لدول المنشأ التي تلتزم بالشروط الصحية والمواصفات القياسية العالمية.
وشددت النقابة رفضها تشكيك البعض بالجهات الرقابية وإجراءاتها المتعلقة بالغذاء المستورد وجودته، داعية الجهات المعنية محاسبة كل من تسول له نفسه تضليل المواطن وإطلاق معلومات مغلوطة تضر بالمصلحة العامة وبث إشاعات لتحقيق أهداف ومنافع شخصية.
وقال رئيس النقابة خليل الحاج توفيق، إن النقابة ستقوم بمقاضاة كل من قام خلال الأيام الأخيرة بالإساءة لسمعة قطاع المواد الغذائية وإصدار بيانات وتصريحات غير صحيحة وافتراءات لا أساس لها .
وأضاف الحاج توفيق، أن مستوردي الدواجن المجمدة قاموا بتخفيض الكميات المستوردة إلى أكثر من النصف بناء على طلب وزارة الزراعة دعما منها لمربي ومنتجي الدواجن المحلية .
وبين أن التاجر والمزارع يعملان جنبا إلى جنب لتحقيق الأمن الغذائي للوطن وتوفير غذاء آمن للمواطنين، وبجودة عالية وأسعار تناسب دخله مؤكدا دعم النقابة لمنتجي ومربي الدواجن واستعدادها للتعاون معهم بما يخدم المصلحة العامة .
وأشار إلى أن النقابة تملك كل الوثائق التي تؤكد سلامة الإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة ودائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص شحنة الدجاج الأوكراني التي حاول البعض التشكيك بصلاحيتها وبالإجراءات التي رافقت إدخالها للسوق المحلية من خلال نشرهم معلومات مضللة أربكت المستهلك خدمة لمصالح البعض وبحثا عن الشعبوية.
وأكد الثقة المطلقة بالقضاء الأردني النزيه وبهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والفريق الحكومي الذي شكله رئيس الوزراء للوقوف على حيثيات حالات التسمم الأخيرة وإظهار الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المقصرين وكل من يتهاون في الحفاظ على سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة الاستفادة من حادثة التسمم المؤسفة لمراجعة كافة إجراءات الرقابة على الأسواق وتوحيد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة تضم كفاءات وطنية قادرة على اتباع أحدث الأساليب في الرقابة والتفتيش واتخاذ العقوبة أو تحرير المخالفة المناسبة حسب " خطورة التجاوزات " بالإضافة إلى مأسسة عملية توعية وتثقيف أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها للوصول إلى الرقابية الذاتية.
المملكة
