جددت الولايات المتحدة الخميس دعوتها إلى تسوية سياسية للحرب الأهلية في ليبيا، وفرضت عقوبات على ليبيين يُشتبه في تأجيجهم النزاع عبر تهريب النفط والمخدرات.
وتطرق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الأزمة الليبية خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي تمثل بلاده أحد الداعمين الرئيسيين لرجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر.
وجاء في بيان للخارجية الأميركية أن بومبيو وشكري ناقشا "أهمية دعم وقف لإطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في ليبيا، عبر مفاوضات سياسية واقتصادية".
وجرى الاتصال أثناء وجود وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تدعمها أنقرة في مواجهة حفتر.
واعتبر أوغلو أنه في سبيل أن يكون وقف إطلاق النار "مستداما"، يجب أن تسيطر حكومة الوفاق الوطني على سرت (450 كلم شرق طرابلس) ومنطقة الجفرة الواقعة جنوبها والتي توجد فيها قاعدة جوية مهمة، وكلتاهما تحت سيطرة القوات الموالية لحفتر حاليا.
في الوقت ذاته، جمّدت وزارة الخزانة الأميركية أصول المواطن الليبي فيصل الوادي وشريكين له هما مصباح محمد الوادي ونور الدين ميلود مصباح إضافة إلى شركة "الوفاق" التي مقرها مالطا، وجميعهم متهمون بتهريب النفط والمخدرات إلى الاتحاد الأوروبي عبر مالطا.
وقالت الوزارة في بيان إن "التنافس حول السيطرة على مسالك التهريب ومرافق نفطية وخطوط النقل يُمثّل محرّكاً أساسيّاً للنزاع في ليبيا".
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتحظى حكومة الوفاق الوطني بدعم عسكري متزايد من تركيا منذ نهاية 2019، وهو ما لعب دورا حاسما في معركة طرابلس. في المقابل، يتلقى حفتر دعما من مصر والإمارات والسعودية وروسيا.
من جهته، دان البيت الأبيض الثلاثاء وجود قوات عسكرية أجنبية في ليبيا، مؤكدا أنه ليس هناك "منتصر" في الحرب الأهلية التي تمزق البلد.
وتعترف الولايات المتحدة بالحكومة المتركزة في طرابلس، لكنّ دونالد ترامب أثار التباساً العام الماضي عندما أشاد بالمشير حفتر.
أ ف ب
