قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز الجمعة، وبناء على طلب مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، وحرصها على أن تكون الانتخابات النيابية "نزيهة وشفافة"، حظر شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل، أو استغلال مناصبهم لمصلحة خدمة أي مرشح أو قائمة.
كما قرر الرزاز، حظر موظفي الحكومة القيام بالدعاية الانتخابية لمصلحة أي من المرشحين.
رئيس الوزراء، عمم بكتاب صادر عن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية إلى الالتزام بأحكام المادة (9) من التعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 2016 وتعديلاتها والمتعلقة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، وينص أنه يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل، أو استغلال مناصبهم لمصلحة خدمة أي مرشح أو قائمة".
ويحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة، وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لمصلحة أي من المرشحين في أماكن عملهم، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي قائمة، أو أي من المرشحين فيها".
وأكد الرزاز على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والهيئات العامة التقيد التام بما ورد في التعليمات التنفيذية المتعلقة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، وعدم قبول أي معاملة أو طلب رسمي إلا من صاحب العلاقة شخصيا، أو الموكل عنه قانونا، مشددا على عدم المحاباة أو الواسطة أو المحسوبية في إنجاز أي معاملة لمصلحة أي مرشح وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
بترا
