شدد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على مختلف المنشآت؛ للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتطبيق أوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.

وأكد الحموري أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد، وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة إذ إن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت، وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات والقفازات. 

وقال "لقد تجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها من قبل لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض الحظر، وحتى اليوم أكثر من 130 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة منذ فرض الحظر، وحتى اليوم الأحد".

وأوضح أنه "تم إغلاق نحو 2600 منشأة نتيجة لعمليات الرقابة لمخالفتها إجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع، وتنفيذ 2860 جولة رقابية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة".

وضبطت فرق وزارة الصناعة والتجارة والتموين 2670 مخالفة تموينية، وتمت إحالتها إلى القضاء.

وبين أنه تم خلال الأسبوع الماضي زيارة نحو 10 آلاف منشأة، وإغلاق 200 منشأة في مختلف مناطق المملكة من قبل كافة الجهات الرقابية التي تشمل وزارات ومؤسسات حكومية.

وتنفذ الجولات الرقابية في مختلف المحافظات من قبل لجان مشتركة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمّان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.

وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع، والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت؛ للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن إلى مرحلة الخطورة المعتدلة.

وجاء توحيد الجهد الرقابي بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تسهيل الإجراءات، وعدم إرباك المنشآت من خلال تعدد الجهات والجولات الرقابية بهذا الشأن.

المملكة