قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، الأحد، إن الصندوق على استعداد لمساعدة السلطات في لبنان، موضحة أن "الالتزام بالإصلاحات سيحرر مليارات الدولارات لمصلحة الشعب، وعلى صناع السياسات القيام بتحرك حاسم".
وأضافت، خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني "إنها مأساة فظيعة تحل بوقت عصيب، لبنان يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، والتي تفاقمت بالجائحة، وبشكل أكبر بفعل غياب الارادة السياسية لتبني وتنفيذ الإصلاحات المهمة التي لطالما طالب بها الشعب اللبناني".
وتابعت غورغيفا "هذه هي اللحظة الملائمة لكي يتوحد صناع السياسات اللبنانيين لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة، ولكي يقف المجتمع الدولي إلى جانب البلد وشعبه، لتقديم مساعدة انسانية طارئة، ولدعم اصلاحات تساعد على إخراج لبنان من حافة الانهيار الاقتصادي".
"فعلى مدار الشهور الماضية، انخرطنا بشكل مكثف مع السلطات اللبنانية، ومع المجتمع المدني والمجتمع الدولي، في مناقشة حزمة إصلاحات شاملة لمعالجة الازمة المتعمقة وتقوية الحوكمة الاقتصادية والمساءلة، واستعادة الثقة، في الاقتصاد اللبناني"، بحسب غورغيفا.
وأشارت إلى أن "الصندوق من جانبه، مستعد لمضاعفة جهوده، ولكن نحن بحاجة الى وحدة الهدف في لبنان، وبحاجة الى أن تقف جميع المؤسسات معا وبعزم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
ودعت مديرة الصندوق إلى استعادة ملاءة الموارد العامة وصلابة النظام المالي، وأن يتسم النظام المالي بالملاءة، ووضع ضمانات وقائية مؤقتة لتجنب استمرار خروج رؤوس الاموال الذي يمكن أن يزيد من ضعف النظام المالي خلال فترة ترسخ الإصلاحات المطلوبة، حي يشمل هذا اقرار قانون يشرع ضوابط رأس المال في النظام المصرفي ويلغي نظام سعر الصرف المتعدد القائم حاليا. وسيساعد هذا على حماية الاحتياطيات الدولية في لبنان مع الحد من مساعي التربح والفساد.
وتابعت أن "ثمة حاجة لخطوات صريحة لتخفيض الخسائر طويلة الأمد في كثير من المؤسسات العامة، ويجب وجود درجة أكبر من قابلية التنبؤ، والشفافية، والمساءلة وإجراء تدقيق شامل في المؤسسات المفصلية ومنها المصرف المركزي".
ودعت إلى ضرورة إرساء شبكة موسعة للأمان الاجتماعي من أجل حماية فئات الشعب اللبناني الأكثر هشاشة، موضحة أنه "لا يجب أن يُطلَب من هذه الفئات أن تتحمل تبعات الأثر المدمر لهذه الأزمة".
المملكة
