قررت الحكومة، الأحد، تغطية تكاليف شراء أجهزة حاسوب، وتوزيعها بمعايير عادلة على الطلبة الذين لا يملكون القدرة المالية على شراء تلك الأجهزة، في ظل وجود نسبة من طلاب المدارس الحكومية، لا يملكون أجهزة متصلة بالإنترنت.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان، إن الحكومة قررت تغطية تكاليف شراء أجهزة، في ظل استمرار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا وما نجم عنها من تداعيات وتطبيقات لمفاهيم التباعد الجسدي والتعلم عن بُعد، ومع وجود نسبة تتراوح بين 12% إلى 16% من طلاب المدارس الحكومية لا يملكون أجهزة موصولة بالإنترنت وفقاً لدراسات متعددة.
وتضمن القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد، توفير مبلغ 57.6 مليون دينار، على مدار خمس سنوات، بواقع 15 مليونا في السنة الأولى، وتخصيص المبلغ المتبقي في موازنة وزارة التربية والتعليم في السنوات المقبلة، لتمكينها من شراء أجهزة الحاسوب التي تمثل البنية التحتية اللازمة لهذه الغاية.
وستجري عملية الشراء بالتقسيط لخفض العبء على الخزينة في ظل الظروف الحالية، وتكليف لجنة العطاءات الخاصة بالتحول الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالسير في إجراءات الشراء، والمفاوضة والتلزيم.
ووفقا للقرار، تعتبر الأجهزة جزءا من البنية التحتية لوزارة التربية والتعليم، على أن يتم استردادها بعد الجائحة لتستخدم لبناء مختبرات الحاسب في المدارس، لتستخدم لتعليم المهارات الرقمية، وإجراء الامتحانات المحوسبة.
وأكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي اهتمام الحكومة بتوفير التعليم لجميع الطلاب في جميع المحافظات، وفي كافة الظروف العادية والطارئة.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي لتغطية الطلاب الذين لم يتمكنوا من الانخراط في عملية التعلم عن بُعد خلال الموجة الأولى من الجائحة.
وأوضح النعيمي أن التعليم هو أولوية قصوى كفلها الدستور للجميع، وبناء عليه قررت الحكومة تغطية وشراء أجهزة الحاسوب، وتوزيعها بأسس ومعايير عادلة على الطلبة الفقراء في المدارس الحكومية، حتى لا يحرموا من عملية التعليم عن بُعد في حال استمرار أو دخول موجة ثانية من كورونا، التي قد تتطلب فرض إجراءات حجر، وتباعد جسدي مثلما حصل في الموجة الأولى من المرض.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة أهمية توفر البنية التحتية للتكنولوجيا والوصول إلى شبكة الإنترنت، وأجهزتها، لا سيما أجهزة الحاسوب لمواصلة عملية التعلم وخصوصا التعلم عن بُعد في حال استمرار أي ظروف طارئة.
وأوضح الغرايبة أن شراء الأجهزة وتوزيعها على الطلبة الفقراء، سيجري وفقا لقواعد البيانات الحكومية التي توضح وتبين العائلات الفقيرة ومن ذوي الدخل المحدود والتي لا تمتلك أجهزة حاسوب في منازلها؛ لتكون تحت تصرفهم في الاستخدام لعملية التعلم والوصول إلى الإنترنت، حيث سيجري العمل بعد ذلك على استردادها لمصلحة وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء الظروف الصعبة وتداعياتها، لبناء أو تحديث مختبرات الحاسوب في مديريات ومدارس الوزارة توظف لتعليم المهارات الرقمية.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتعميم الفائدة، وتوفير الحقوق الأساسية للجميع دون تفريق بين الناس، ومنها الحق في التعليم بغض النظر عن الظروف.
المملكة
