قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الموافقة على منح 8 رخص مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة 5 سنوات لشركات ومؤسسات، في ضوء استكمالهم جميع متطلبات وشروط منح الرخصة، وفقاً لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، ونظام ترخيص مشغلي البريد وتعديلاته.
وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس غازي الجبور، أن قرارات منح الموافقات على الرخص الجديدة جاءت شريطة التزام الشركات والمؤسسات بمباشرة العمل بشكل فعلي خلال مدة لا تزيد عن 4 أشهر من تاريخ منح الرخصة، وإعلام الهيئة بذلك حال المباشرة.
وكذلك تزويد الهيئة بإجراءات معالجة الشكاوى خلال 30 يوماً من تاريخ منح الرخصة، بالإضافة إلى ضرورة تقيد الشركات بأحكام قانون الخدمات البريدية وكافة التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، والتقيد التام بالالتزامات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لهم.
وأضاف الجبور أن قطاع البريد في الأردن شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، حيث أسهمت التجارة الإلكترونية في زيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية، وذلك لاعتمادها بشكلٍ أساسي على توصيل طلبات التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الخلوية ومواقع التسوق الإلكتروني.
وأكد حرص الهيئة على مواكبة التطورات الحاصلة عالمياً في تقديم الخدمات، وعكس تلك التطورات محلياً، وتوظيفها بالشكل الذي يراعي مصالح المستفيدين من تلك الخدمات، ولا سيما أن التطورات التي يشهدها القطاع البريدي تكاملت معها مفاهيم حديثة كالتجارة الإلكترونية التي أصبحت ركيزة مهمة في تعزيز وانتعاش اقتصادات الأسواق في المجتمعات.
وبلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية 235973 طردا لغاية شهر حزيران/يونيو 2020، فيما بلغ عدد الطرود العام الماضي 1301248 طردا.
وذكرت الهيئة أن قطاع البريد في المملكة ينقسم إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي البريد الخاص والبالغ عددهم 139 مرخصا، منهم 130 ضمن فئة محلي، و 9 فئة دولي.
وشهد القطاع توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الهيئة في متابعة كافة المرخصين والتزامهم ببنود الرخص الممنوحة لهم، إضافة إلى مواصلة تنفيذ الفرق المعنية في الهيئة للجولات الميدانية؛ بهدف الاطلاع على واقع الحال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تقديم الخدمات البريدية على النحو المطلوب، وفق الهيئة.
المملكة
