اجتمعت اللجنة الحكومية لاستدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، الجمعة، في رئاسة الوزراء لبحث خطط تفعيل الرقابة بموجب أمر الدفاع 11، لحماية استقرار الحالة الوبائية، في ظل ارتفاع حالات الإصابة المسجلة محليا وتوزعها في عدد من محافظات المملكة.
وتم خلال الاجتماع، مراجعة آلية تكثيف الرقابة على المنشآت والأفراد لضمان التزامهم بأمر الدفاع 11، والذي يتطلب الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد، واستمرار التعقيم، حفاظا على الصحة العامة ومنع تفشي وباء كورونا.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قرر الخميس، تفويض وتكليف جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة المخوّلة قانوناً بموجب أحكام التشريعات المعمول بها، القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الاقتصادية، وتحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات من خلال موظفي هذه المؤسسات.
كما وضعت اللجنة توصيات للرقابة على التزام موظفي القطاع العام بإجراءات الوقاية المنصوص عليها في أمر الدفاع 11، الذي يبدأ تفعيله غدا السبت، وفق ما أعلنته الحكومة.
وتضمّن الاجتماع مراجعة اللجنة لإجراءات فتح وتشغيل القطاعات والحركة بين المحافظات في ظل المستويات الوبائية الحالية بالاستناد إلى خطة فتح القطاعات ومصفوفة مراحل التعمل مع جائحة كورونا التي أطلقتها الحكومة في مطلع حزيران/يونيو.
بترا
