أعلنت دائرة العطاءات الحكومية عن بدء التشغيل التجريبي لنظام الشراء الإلكتروني مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقال مدير العطاءات محمود خليفات الأحد، إن الدائرة تبنت هذا التوجه بصفته محورا أساسيا من محاور الإصلاح المالي من خلال التطوير المستمر الذي يواكب التطورات العالمية، ويحقق أعلى معايير الشفافية والعدالة.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى تطوير وتوظيف نظام معلومات محوسب، لجهة تكامل مصادر المعلومات وبناء منظومتها، لحوسبة قطاع المشتريات الحكومية، ويشمل النظام أتمتة إجراءات المشتريات الحكومية في جميع مراحلها؛ مما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، وتوفير الوقت والجهد ضمن إدارة حكومية فاعلة.
وأشار إلى أن النظام يمتاز بأتمتة إجراءات طرح وإحالة العطاءات من قبل الجهات المشترية، وأتمتة إجراءات العقود واختتام المشاريع من قبل أصحاب العمل، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة، وتوفير بوابة واحدة لجميع المشتريات الحكومية التي تدار من قبل دوائر الشراء المركزية حالياً.
وأوضح أن الدائرة شكلت فريقا لتدريب متخصصي الشراء لدى الجهات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص بموضوع مشتريات الأشغال والخدمات الفنية والاستشارية، ونظمت كذلك ورشات متخصصة لتدريب الجهات المستفيدة، لافتا النظر إلى تدريب 257 موظفا يمثلون 102 من مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الاستشارية والهندسية.
وتضمنت المادة التدريبية شرحا عن إجراءات التسجيل على النظام، وعمليات نظام المناقصات الإلكتروني، ومهام الجهات المستفيدة والمقاولين ومقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الاستشارية والهندسية.
يشار إلى أن نظام أتمتة الإجراءات جاء بمنحة من وكالة التعاون الدولية الكورية بقيمة 8.5 مليون دولار.
بترا
