وافق رئيس الوزراء عمر الرزاز الاحد، على تفويض المرجع المختصّ بتحديد دوام جزء من الموظّفين عن بُعد، أو تدوير العمل بين الموظّفين.
وجاء القرار بناء على تنسيب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود في ضوء تزايد حالات الإصابة المحليّة بفيروس كورونا، ولغايات التخفيف من الاكتظاظ الذي يسهم في انتشار العدوى، وتقليل أعداد موظفي القطاع العام، خصوصاً في الوزارات والمؤسّسات التي تضمّ أعداداً كبيرة من الموظّفين.
واشترط القرار الذي يأتي وفقاً لما تضمّنه في الدليل الإرشادي الذي أقرّه مجلس الوزراء بخصوص عمل موظفي القطاع العام خلال جائحة كورونا، اشترط عدم التأثير على كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين ومستوياتها، وضرورة استدامة عمل المؤسّسات بوتيرتها المعتادة.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الحكوميّة للمحافظة على صحّة المواطنين وسلامتهم، والمساهمة في استقرار الوضع الوبائي، ويشمل جميع الوزارات، والدوائر الحكوميّة، والمؤسسات العامّة، والهيئات، والسلطات، والشركات المملوكة للحكومة، ويطبّق اعتباراً من تاريخه.
بترا
