دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري الأحد، إلى الامتناع عن شراء بطاقات المعالجة المدفوعة وعدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة تدّعي تقديم خدمات تأمين طبي في حين أنها تبيع بطاقات خصم على المعالجة خاصة معالجة الأسنان.
وأكد في تصريح صحفي ضرورة شراء وثائق التأمين الطبي فقط من شركات التأمين المرخصة أو مقدمي الخدمات التأمينية المساندة المرخصين (مثل وكلاء التأمين أو وسطاء التأمين أو البنوك المجازة لممارسة أعمال التأمين المصرفي)، والمدرجة أسماؤها على الموقع الالكتروني للوزارة (www.mit.gov.jo).
وأشار إلى ورود شكوى للوزارة من نقابة أطباء الأسنان الأردنيين بخصوص قيام عدد من شركات التسويق بترويج بطاقات خصم مدفوعة مسبقاً لمعالجات الأسنان تحت مُسمى "تأمين أسنان" دون ترخيص، ما ينعكس سلباً على مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن وعلى أطباء الأسنان ويشكل مخالفة للائحة الأجور الطبية المعتمدة. ويُمثل هدراً لمال مشتريها وعدم حصوله ومُعاليه على تغطية تأمينية طبية فعلية.
وأكد ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع النقابة وجميع الجهات المعنية لوقف هذه الممارسة غير القانونية ومتابعة مثل هذه الشركات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. كما ستتخذ نقابة أطباء الأسنان الأردنيين المقتضى القانوني بحق المخالفين لنظام تحديد أجور وأتعاب أطباء الأسنان النافذ. وأشار الوزير الى أن شركات التأمين تقوم بإصدار وثائق التأمين الطبي وتوفير تغطية تأمينية طبية موثوقة وشاملة لحاملي وثائق التأمين ومُعاليهم مقابل أقساط يدفعونها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار هذه الوثائق من إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد دراستها من الناحية الفنية والمالية.
بترا
