دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005 الذي طبع بتداعياته الكبيرة تاريخ لبنان الحديث.
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي في ختام حكم استغرقت تلاوته ساعات "تعلن غرفة الدرجة الاولى سليم عياش مذنبا بما لا يرقى اليه الشك بصفته شريكا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصا"، هم الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار المروع الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005.
واضاف القاضي أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا "غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم".
واعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كشفت "الحقيقة"، معلناً باسم عائلته وعائلات الضحايا "قبول" الحكم، ومطالبا ب"تنفيذ العدالة".
وقالت المحكمة في قرارها إن "الاغتيال عمل سياسي كان القصد منه نشر الذعر"، و"أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديدا لهم".
وذكرت أنها تشتبه بأن لسوريا وحزب الله "دوافع لاغتيال" الحريري "لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال"، و"ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".
وفي سردها للوقائع وتفاصيل الحكم، قالت "لا شك أن الذين تآمروا لاغتيال الحريري قرروا قتله في حال واصل مساره بالابتعاد عن سوريا"، مشيرة الى أن قرار الاغتيال "اتخذ على الأرجح في مطلع شباط /فبراير" بعد اجتماع للمعارضة المناهضة لسوريا آنذاك كان يدعمه الحريري.
وأضافت أن المتهمين "تورطوا في المؤامرة على الاقل يوم 14 شباط (فبراير) 2005 والفترة التي سبقته، والأدلة لا تثبت على نحو مؤكد مَن وجهّهم على قتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي".
"العدالة"
وحضر سعد الحريري جلسة النطق بالحكم.
وقال تعليقا على الحكم، "المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، ونريد تنفيذ العدالة"، مضيفاً "عرفنا الحقيقة اليوم جميعاً وتبقى العدالة التي نريد أن تنفّذ مهما طال الزمن".
وأضاف "صار واضحا اليوم أن شبكة تنفيذ الجريمة من صفوف حزب الله"، متابعا "لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص".
وقالت المحكمة في قرارها إن هواتف نقالة استخدمها المشتبه بهم أتاحت تحديد الرابط بينهم وبين عملية الاغتيال.
وأضافت "ارتكزت القضية على أدلة الاتصالات ولو أن هذه الأدلة لم تكن، لم تكن هناك قضية".
وخلصت المحكمة الى أن هواتف الشبكات التي كشفها التحقيق والتي تشمل مجموعة محددة من المستخدمين بينهم المتهمون الأربعة، "استخدمت لمراقبة السيد الحريري وأن جزءا من الاتصالات كان أعمالا تحضيرية لاغتياله".
لكن قضاة المحكمة لم يتوصلوا الى أدلة كافية للربط بين المتهمين الذين تمت تبرئتهم والاغتيال.
وقتل الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في تفجير نفذه انتحاري استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت. واستخدم في الانفجار، بحسب المحكمة، "ما يوازي 2500 الى 3000 كيلوغرام من مادة تي ان تي"، مع تضمن المتفجرات مادة "أر دي أكس" الشديدة الانفجار.
وتأسست المحكمة بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، ونطقت بحكمها غيابياً.
وتسبب اغتيال الحريري بنقمة شعبية دفعت الى خروج القوات السورية من لبنان بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية لدمشق.
- انفجار المرفأ -
يأتي الحكم بعد أسبوعين على الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وأحياء كاملة من العاصمة اللبنانية. وكانت المحكمة أعلنت إثر الكارثة التي تسببت بسقوط ما لا يقل عن 177 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، إرجاء إصدار حكمها الذي كان مقررا في السابع من آب/أغسطس.
والتزمت المحكمة دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/اغسطس.
وتستند المحكمة الى القانون الجنائي اللبناني، وهي "الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها".
وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.
وتعرضت لانتقادات حيال مصداقيتها من بعض الأطراف. ورفض حزب الله تسليم المتهمين، ولطالما نفى الاتهامات مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها "مسيسة".
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرلله الجمعة إن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من عناصره "وكأنه لم يصدر".
- الحق في إعادة المحاكمة -
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
وقالت المحكمة إن "بدر الدين كانت لديه النية وشارك في مؤامرة" الاغتيال، لكن لا يمكن إدانته لأنه مات. إلا أنها ذكرت أنها لم تتوصل الى "أدلة مقنعة بأنه العقل المدبر" للعملية كما قال الادعاء.
ويواجه المتهم المدان احتمال السجن المؤبد. وسيُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم في وقت لم يحدد.
ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة. وفي حال توقيف أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.
ولا يعني النطق بالحكم او العقوبة انتهاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي موجهة تهمتي "الإرهاب والقتل" لعياش في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.
ويُحاكم في القضية أربعة رجال متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، و21 آخرين.
وفيما يلي معلومات عن المحكمة والمتهمين:
المحكمة
المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير وفي حوادث قتل سياسية أخرى في لبنان في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون الحكم الذي يصدر اليوم أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.
المتهمون
المتهمون الذين يحاكمون غيابيا هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، وينتمون لجماعة حزب الله. ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي، في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي، وبقتل 22 شخصا، والشروع في قتل 226.
ووجهت للثلاثة الآخرين تهمة التواطؤ. وينفي حزب الله تورطه في اغتيال الحريري.
الادعاء
يدعي المدعون بقيادة الكندي نورمان فاريل أن عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية الاغتيال وتنفيذها. ويقول الادعاء، إن الرجال الثلاثة الآخرين المتهمين بأنهم شركاء في مخطط الاغتيال ساعدوا أيضا في إعداد بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار.
ويقول المدعون، إن الرجال ربما كان دافعهم باعتبارهم من أنصار حزب الله الرغبة في استمرار الدور السوري في لبنان، وهي سياسة كان الحريري يمثل تهديدا لها.
الأدلة
خلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018، استمع القضاة إلى 297 شاهدا. وقدم المدعون ما يصفونه بأنه "فسيفساء من الأدلة" القائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة.
ويقول المدعون، إن نمط المكالمات الهاتفية يبين أن الرجال الأربعة كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت عملية الاغتيال، وإنهم ساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته.
الدفاع
يقول المحامون المدافعون عن المتهمين، إنه لا يوجد دليل مباشر يربط بين موكليهم واتصالات الهواتف التي حددها الادعاء. وطلب المحامون الحكم بالبراءة.
الحكم
سيوضح القرار الذي تصدره المحكمة الثلاثاء فقط ما إذا كانت قد تأكدت أن المتهمين الأربعة مذنبون، بما لا يدع مجالا للشك. وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.
محكمة لاهاي
أسست الأمم المتحدة المحكمة عام 2009، في ليدشندام إحدى ضواحي مدينة لاهاي في هولندا التي تضم محاكم دولية عديدة وذلك لأغراض أمنية ولضمان سير عملها بنزاهة واستقلال.
وتقوم القواعد "المختلطة" للمحكمة على القانون الجنائي اللبناني والقانون الدولي وهيئة المحكمة مؤلفة من قضاة لبنانيين وقضاة دوليين.
المملكة + أ ف ب + رويترز
