وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة، الثلاثاء، اتفاقيات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج التعاون مع الجمعيات المحلية، لدعم تركيب أنظمة سخانات شمسية وأنظمة الخلايا الشمسية مدعومة بنسبة 30%.
ووقع الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة الصندوق/ وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي وممثلو الجمعيات وعددها 6 جمعيات، تتوزع على مختلف المناطق، بحضور أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة.
وتمكن وزارة الطاقة المستفيد من اختيار الشركة المنفذة ومزود الخدمة، بحيث تقوم الجمعية المحلية بتقسيط حصة المستفيد 70% على المواطن، مقابل أن يقوم صندوق الطاقة بتقديم منحة 30% كدعم للمواطن من كلفة هذا النظام وفق آلية ستكون واضحة ومعلنة لدى هذه الجمعيات.
وقالت زواتي عقب التوقيع، نكرس الجهود للوصول من خلالكم إلى المواطنين في مختلف أماكن وجودهم لمدهم بطاقة نظيفة بدعم نقدي مباشر على أسعار السخانات الشمسية والخلايا المولدة للكهرباء لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء عن كاهلهم.
وتطرقت زواتي إلى معايير اختيار الجمعيات، وقالت، تم اختياركم بعناية لتكونوا موضع الثقة في إنجاح المشروع، ومد جسور الثقة مع المواطنين المستفيدين من هذه المشاريع التي تعتمد الطاقة المتجددة، مصدرا مستداما للكهرباء،مما يخفف من كلف الكهرباء والدعم الحكومي خاصة للشرائح المدعومة.
وقالت" نجاحكم يشكل مساهمة مهمة في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 من خلال تعزيز مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، ونعتز بجهود الصندوق ودوره في تحقيق تطلعاتنا في مد مواطنينا في مختلف أنحاء المملكة بطاقة نظيفة ومياه دافئة دون تحميلهم أعباء مادية.
وأشارت زواتي إلى النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، وقالت، تعاونا في المرحلة الأولى مع 220 جمعية في مختلف مدن وقرى المملكة، واستطعنا من خلالها تركيب 26 ألف سخان شمسي، ونحو 700 نظام خلايا شمسية للمواطنين.
من جانبه، قال حمزة، إن مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجمعيات تستهدف القطاع المنزلي، للمساهمة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء، وتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة استخدام وسائل ترشيد الطاقة كوسيلة أساسية لتوفير استهلاك الكهرباء.
وأضاف أن المجال ما زال مفتوحا أمام الجمعيات الراغبة بالمشاركة في تنفيذ المشروع.
واستمعت الوزيرة زواتي إلى ملاحظات ممثلي الشركات حول التحديات التي تواجه العمل، ووعدت بالعمل على تذليل الصعوبات والتسهيل على هذه الجمعيات.
وأكد ممثلو الجمعيات أهمية التعاون مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة / وزارة الطاقة في تزويد مجتمعاتهم المحلية بطاقة كهربائية نظيفة وسخانات شمسية مدعومة تقلل من أثر الفاتورة على المستفيدين وتفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل في هذه المجتمعات لافتين إلى العوائد الاقتصادية للمشروع على جمعياتهم.
والجمعيات هي : جمعية التنمية والتمويل التعاونية / إربد وجمعية أبواب الخير التعاونية / جرش وجمعية المنظمة التعاونية الأردنية للخدمات التجارية / العاصمة (الهاشمي الشمالي) وجمعية مركز الشرق الأوسط لتمكين المبادرات/ العاصمة(وادي السير) وجمعية عين الباشا الخيرية/البلقاء وجمعية شعاع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة/ الزرقاء.
وتشترط الاتفاقيات، أن لا يتجاوز سعر الكيلو واط 550 دينارا لتركيب الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي، وأن لا تتجاوز قيمته 450 دينارا لتركيب السخانات الشمسية نوع مرايا و300 دينار أردني من نوع الأنابيب للقطاع المنزلي، وذلك ضمن شروط وأحكام معينة وضمن الإمكانات المتاحة للصندوق لتمكين المواطنين في مختلف فئاتهم وتشجيعهم على الاستثمار واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الملائمة لهم.
وكان صندوق الطاقة المتجددة قد أطلق برنامج القطاع المنزلي بداية العام 2020، من خلال آليات جديدة تتضمن إتاحة المجال أمام المواطن لاختيار النظام المطلوب ، وكذلك اختيار المورد ، ومن خلال البنوك التجارية التي سيتمكن من خلالها المواطن من الحصول على منحة صندوق الطاقة المتجددة ، وإمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على المواطن، هذا إضافة إلى المؤسسة المدنية بفروعها المختلفة، واليوم الجمعيات المحلية ، وكل ذلك بهدف توفير خيارات نوافذ تمويلية للمواطنين.
المملكة
