توصّل زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين في مقدونيا الشمالية زوران زاييف الثلاثاء، إلى اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي سيضمن له العودة لرئاسة الوزراء، على أن يتولى أحد سياسيي الأقلية الألبانية هذا المنصب عند انتهاء ولاية الحكومة، في سابقة في هذا البلد الواقع في منطقة البلقان.
وينص الاتفاق الذي أبرمه زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين مع "الاتحاد الديمقراطي للتكامل" أكبر حزب يمثّل الأقلية الألبانية في البلاد، على أن يتخلى زاييف عن منصبه لأحد أعضاء هذه الأقلية بعد انتهاء ولاية الحكومة الجديدة التي تمتد أربع سنوات لفترة مئة يوم وقبل الانتخابات المقبلة.
وللمرة الأولى سيشغل ممثل عن الأقلية الألبانية التي تشكل حوالى ربع السكان البالغ عددهم 1,8 مليون نسمة، أهم منصب سياسي في البلاد.
وقال زاييف الذي فاز حزبه "الإتحاد الاشتراكي الديمقراطي لمقدونيا" بهامش ضئيل في الانتخابات التشريعية التي جرت في تموز/يوليو "انني فخور بنجاحنا في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يمنحني شرف قيادة الحكومة لولاية مدتها أربع سنوات". وأضاف أن "الدولة ستبقى آمنة وتتقدم وتسجل نجاحات".
وأشاد زعيم حزب "الاتحاد الديموقراطي للتكامل" علي أحمدي "بشجاعة" شريكه.
وكان هذا الحزب يطالب أولا بأن يشغل ألباني منصب رئيس الوزراء وجعل من ذلك شرطا لإبرام اتفاق تحالف حكومي.
لكن الأحزاب الأخرى للأقلية الألبانية انتقدت الاتفاق وأعلنت نيتها مقاطعة أعمال البرلمان، معبرة عن استيائها من الحزبين الرئيسيين.
وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في تموز/يوليو الأولى منذ أن وافقت الحكومة على إضافة صفة "الشمالية" على اسم البلاد لتسوية نزاع مع اليونان وفتح الطريق لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وواجه الاتفاق انتقادات حادة من اليمين القومي وأدى إلى تعميق الانقسام في البلاد.
أ ف ب
