قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق رئيس الفريق المكلف للوقوف على حيثيات حادثة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا، الأربعاء، إن هناك مشكلة في تطبيق التشريعات المتعلقة بالغذاء في المملكة، وفي عدد المفتشين حول حادثة تسمم غذائي في لواء عين الباشا.
وأضاف توق خلال مؤتمر صحفي، أن "الوضع الغذائي في الأردن تحكمه تشريعات ملائمة لكن المشكلة تكمن في تطبيقها، وفي نقص عدد المفتشين على المنشآت الغذائية".
"التشريعات الخاصة بالرقابة على الغذاء سليمة، ولا تداخل يذكر بينها، لكن الخلل في تطبيقها، كما أن التشريعات تحدد صلاحيات ومسؤوليات الجهات الرقابية بشكل محدد وجيد، ودون تداخل بينها" وفق توق.
وأشار إلى أنه تم "تقديم 10 توصيات منها الربط الإلكتروني لتتبع السلسلة الغذائية، ورفد "الغذاء والدواء" بعدد كافٍ من المفتشين، وزيادة مكاتبها في المحافظات، وتوحيد عمل المؤسسات الرقابية على الغذاء".
وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكّد حرص اللجنة على تقصي الحقائق في حادثة التسمم على الالتزام بنطاق التكليف الذي أعطي لها، بحيث لا يتقاطع عملها مع السلطة القضائية التي تحقق في بعض جوانب الحادثة، أو أي قضية أخرى معروضة على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول الموضوع ذاته.
وأعلن توق عن وجود مشكلات واضحة في التطبيق، ونقص فادح في أعداد المفتشين على المنشآت الغذائية بالمقارنة مع عددها في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأشار إلى أن المؤسسة لا تتواجد على أرض الواقع إلا في أربع محافظات هي الزرقاء، والكرك، وإربد، ومحافظة العاصمة، مشيراً إلى أن عدد المفتشين في المؤسسة يبلغ 82 مفتشاً يقومون بالتفتيش على حوالي 64 ألف منشأة غذائية، ولهذا السبب تقوم بعقد اتفاقيات مع مديريات الصحة في باقي المحافظات لتفويضها بالرقابة على الغذاء، منها الاتفاقية الموقعة مع مديرية صحة البلقاء.
"عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية صحة البلقاء شابها قصور ونقص واضح غير مبرر، وضعف في التنسيق والتكامل بينهما، ولذا فإن اللجنة ترى أنهما يتحملان معاً المسؤولية الإدارية لما جرى" وفق توق.
وكان رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة توق بتاريخ 4/8/2020 وعضوية وزير المياه والري، ووزير العدل، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية، بغرض الوقوف على حيثيات التسمم في لواء عين الباشا، ومراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بصلاحية المواد الغذائية، لبيان أوجه الخلل والتقصير إن وجدت، وحصر المتسببين بها، وقد قدمت اللجنة تقريرها لدولة الرئيس يوم 17/8/2020 ملتزمة بالموعد الذي حدد لها.
وأشار توق إلى أن اللجنة عقدت 4 جلسات مطولة استمعت خلالها للوزراء المعنيين بالرقابة على الغذاء والمنشآت الغذائية، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومدير الصحة للواء البلقاء، وعدد من مديري الدوائر المعنية والمستشارين.
وقال، إن اللجنة قامت بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي بمراجعة كافة التشريعات الناظمة للرقابة على الغذاء، وقد تبين لها أن هذه التشريعات سليمة وملائمة، وتحدد صلاحيات ومسؤوليات الجهات الرقابية بشكل محدد وجيد، وبدون تداخل يذكر؛ مما يبعث على الاطمئنان على أن الوضع الغذائي العام في المملكة تحكمه تشريعات جيدة وملائمة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن "الحكومة تتعامل بشفافيّة مطلقة مع كلّ قضيّة من شأنها إثارة الرأي العام، ولدينا الجرأة الكاملة للكشف عن مواضع الخلل والتقصير – إن وجدت – دون مواربة، ومحاسبة المقصّرين أيّاً كانوا؛ وهذا ما يوجّهنا إليه جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – بشكل دائم".
وأكّد العضايلة أنّ "عمل اللجنة لا يتقاطع مطلقاً مع عمل السلطة القضائيّة، أو عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ وكلتا الجهتين تنظران في بعض جوانب الحادثة".
المملكة
