أعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والمالية في الحكومة السورية بموجب قانون قيصر الذي يعاقب الشركات التي تتعامل مع الرئيس بشار الأسد.
واستهدفت العقوبات بشكل رئيسي ياسر إبراهيم الذي يعد مساعد الرئيس الأسد، وذلك في بيان أصدره وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وقال بومبيو إن استهداف إبراهيم جاء "لجهوده في منع أو عرقلة حل سياسي للنزاع السوري" الذي اندلع عام 2011.
وأضاف أن إبراهيم استخدم "شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه لإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بينما يموت السوريون من نقص الغذاء والدواء".
وتجمّد العقوبات أي أصول للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، كما وتمنعهم من استخدام النظام المالي الأميركي ودخول الأراضي الأميركية. وفرضت واشنطن عقوبات على الأسد منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.
وطالت العقوبات أيضا لونا الشبل المستشارة الإعلامية للأسد، ومحمد عمار الساعاتي المسؤول في حزب البعث السوري الذي يُزعم "أنه قاد منظمة سهلت دخول طلاب جامعات إلى ميليشيات يدعمها الأسد".
كما أضيف إلى القائمة الطويلة للمسؤولين السوريين الذين فرضت واشنطن عقوبات عليهم قيادات العديد من الوحدات العسكرية "لجهودهم في منع وقف إطلاق للنار في سوريا".
وقال بومبيو "يقود هؤلاء المسؤولون الكبار الجيش السوري نفسه الذي قتل الأطفال بالبراميل المتفجرة واستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد تجمعات مثل الغوطة" قبل 7 سنوات، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل "أكثر من 1400 سوري".
وقال إن "عقوبات اليوم تعزز التزامنا بمحاسبة جنرالات الأسد وقادة الميليشيات لانتهاكاتهم وإساءاتهم".
وتمثل هذه العقوبات الدفعة الثالثة من الإجراءات منذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في منتصف حزيران/يونيو.
ويستمد "قانون قيصر" اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد، وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في سجون الأسد.
ويسعى القانون الذي أقرّه الكونغرس العام الماضي، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى منع تطبيع بقاء الأسد دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومته.
كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا. إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.
المملكة + أ ف ب
