أعلن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحق، السبت، إنّ الحكومة وضعت معايير جديدة للتعامل مع الحالة الوبائية في الأردن.
وقال اسحق، لـ "المملكة"، إنّ المعايير الجديدة التي وضعتها الحكومة تخص المحافظات أو الألوية أو المناطق أو أحياء، "حتى لا يتم العودة إلى الحظر الشامل، بل فرض حظر جزئي".
وأضاف أنّ فرض حظر على منطقة تعتمد على أعداد الإصابات المسجلة والمخالطين، إضافة إلى مدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 لسكان المنطقة.
وبين أنّه "سيتم فرض حظر شامل في المناطق التي يُسجل بها إصابات كبيرة وغير متوقع، لإعطاء فرصة لفرق الاستقصاء الوبائي بأخذ عينات من سكان المنطقة، حتى لا يختلط المصابين مع باقي سكان المنطقة".
وتابع: "إذا كان هناك إصابات غير معروفة المصدر هي من ضمن المعايير التي وضعت في فرض الحظر الجزئي على المنطقة التي تسجل إصابات، وستكون مصدر مقلق للحكومة، لأنه يتنقل بين المواطنين بسهولة وينقل العدوى للآخرين".
"وفق المعايير الجديدة كل منطقة ستحصل على نتيجة أكثر من 7 نقاط سيفرض الحظر عليها"، وفق اسحق.
ووصف اسحق، الوضع الوبائي محليا بـ "المقلق"، مشيرا إلى أن فرق التقصي الوبائي تتوسع في أخذ العينات، حيث إن أعداد مخالطي الإصابات الأخيرة "أرهق" فرق التقصي الوبائي بالسيطرة على الوباء.
وقال إنّه، "تم وضع مصفوفة من قبل الحكومة لفتح القطاعات واحتوت على 5 مستويات ونحن الآن عند مستوى معتدل الخطورة".
وأضاف اسحق أن الجميع يطمح للانتقال من مستوى معتدل الخطورة إلى مستوى منخفض الخطورة.
وبين أن الحكومة تدرس تعديلات على المصفوفة التي وضعتها سابقا، مشيرا إلى أن الانتقال إلى مستوى متوسط الخطورة (الأصفر) قد يدفع الحكومة إلى "أخذ قرار بحظر جزئي وليس شامل".
وتابع: "الحظر الشامل يكلف اقتصاديا كثيرا، ويجب التوازن بين الوضع الصحي والاقتصادي".
وتوقع اسحق، أن يتم أخذ قرار مدمج للتعليم (عن بُعد والطبيعي)، وتخفيض أعداد الطلبة، والتشديد على لبس الكمامات وتطبيق إجراءات السلامة العامة.
المملكة
