أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، عن تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، قائلا، إن وزارة الزراعة عملت على تطويرها على مدى الأشهر الماضية، وبالتعاون مع جميع شركاء القطاع من القطاع الخاص والاتحادات والغرف والنقابات والجمعيات المعنية".

وأضاف، في كلمته الأسبوعية للحديث عن الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة المعدنية، أن "للقطاع الزراعي مكانة خاصة في وجدان الأردنيين، ناهيك عن أنه يحقق أمننا الغذائي، وحمى الأردن بمنتجات الفواكة والخضار الطازجة والدواجن واللحوم والألبان خلال الأزمة (كورونا)، وساهم في الإنتاج والتنمية في المناطق الريفية البعيدة عن المدن".

وأوضح الرزاز أن الاستراتيجية تتضمن خطة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع من الزراعة التقليدية إلى الصناعة الزراعية التي تتضمن تنمية الحراج والمراعي، والعمل مع التعاونيات لمساعدة صغار المزارعين على الاستفادة من كافة التقنيات.

وأشار إلى أنه "تم زيادة الخدمات المتاحة لكبار المزارعين بما فيها استخدام التكنولوجيا والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية وتطوير سلسلة الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي والتصدير إلى الخارج، وعلى مدى هذا الأسبوع سيقدم وزير الزراعة المعالم الرئيسية للاستراتيجية والمشاريع التي بدأنا بتنفيذها على أرض الواقع وببرنامج زمني واضح".

وأضاف الرزاز أن "قطاع التعدين لم يحظَ هذا القطاع بالعناية التي يستحقها منذ سنوات طويلة، بالرغم من أن نحو 20% من صادراتنا هي من هذا القطاع والإمكانيات فيه هائلة".

وأوضح أن "وزارة الطاقة والثروة المعدنية  أعدت مسحا شاملا قامت به كوارد وطنية متخصصة تحدد نوعية وأماكن تواجد الثروات المعدنية المختلفة في انحاء المملكة؛ مما سيفتح المجال ضمن أسس واضحة وشفافة للاستثمار فيها".

وأكد الرزاز أن مجلس الوزراء وافق على نظام "مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية" الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح".

وأشار إلى أن "هيئة الاستثمار ستقوم بالبدء في هذا الأسبوع بالتعاون مع الوزارة بتسويق هذه الفرص الاستثمارية للثروات المعدنية؛ مما سيتيح استحداث فرص عمل للشباب الأردنيين في محافظات عديدة".

المملكة