تعمل لجان وفرق أردنية عراقية مصرية على متابعة التعاون المشترك في مجالات اقتصادية وتجارية وسياسية مشتركة، في مسعى لمواصلة التنسيق المشترك وإيجاد حلول والتغلب على معوقات في مجالات التعاون.
ويتولى فريق عمل متابعة أعمال قمة القاهرة في آذار/مارس 2019، التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي في حينه عادل عبد المهدي، تنسيق أوجه التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي فيما بينهم.
واتفقت قمة القاهرة على المضي قدما لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة بما يخدم مصالحهم المشتركة، فيما تُعقد الثلاثاء قمة ثلاثية في عمان، تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدان الثلاثة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.
ورأى الملك، في قمة القاهرة، "فرصة مهمة لترجمة العلاقات المميزة التي تجمع البلدان الثلاثة إلى تعاون مثمر، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى التنسيق فيما بينها حول مختلف القضايا".
واتُفق خلال قمة القاهرة على أهمية الاجتماع بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات فيما بين الدول الثلاثة من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون مع الدول الصديقة وبناء علاقات دولية متوازنة.
لجنة أردنية مصرية مشتركة
رئيس الوزراء عمر الرزاز شارك في العاصمة المصرية القاهرة العام الماضي، على رأس وفد أردني في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، في أعمال دورتها الـ 28، ونتج عنها توقيع 8 اتفاقيات أردنية مصرية.
وتعد اللجنة من أقدم اللجان المشتركة للأردن مع الدول الأخرى وأهمها والتي تعقد سنويا.
واتفق الملك والسيسي، خلال مباحثاتهما، في 14 كانون الثاني/ يناير 2019 على توسيع التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم المصالح العربية، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
فرق متخصصة أردنية عراقية
في 2 شباط/ فبراير 2019، وقّع الأردن مع العراق اتفاقيات لدعم الاقتصاد خلال اجتماعات وزارية في معبر طريبيل-الكرامة، أبرزها إنشاء منطقة صناعية مشتركة على مساحة 24 كم2 في كانون أول/ ديسمبر 2018.
وتقرر في ختام مباحثات عقدت بين الرزاز ونظيره العراقي السابق عادل عبد المهدي، في المنطقة الحدودية المشتركة، تشكيل لجنة فنيّة تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين، بعد توافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة من كلّ طرفٍ للآخر.
وشُكلت العام الماضي، فرقا متخصصة بين الجانبين الأردني والعراقي لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، واتفق الطرفان على آلية دورية لمراجعة تنفيذ الاتفاقيات.
وفي اجتماع لاحق العام الماضي، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري خلال اجتماع للجنة الوزارية العراقية الأردنية المشتركة، إن الجانبين الأردني والعراقي يتعاملان مع المعوقات التي تحد من تطوير التبادل التجاري.
المملكة
