أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي، الاثنين، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
والمشيشي (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.
وعين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.
وبعد إعلان تشكيل الحكومة يأتي دور البرلمان الذي سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية ... وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".
وقبل الكشف عن التشكيلة، عبّرت أحزاب عن رفضها لقرار المشيشي لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفادياً لجرّ البلاد التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.
وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب في العام 2013 قبل تعيينه مستشاراً للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيّد.
والمشيشي هو ثالث رئيس حكومة يتم ترشيحه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأفرزت برلماناً مشتّت الكتل دون غالبية واضحة.
وللمشيشي خبرة واسعة في الإدراة التونسية، فقد شغل قبل تعيينه وزيراً للداخلية في حكومة الفخفاخ منصب المستشار القانوني للرئيس سعيّد، وقبلها تنقّل كمدير ديوان في وزارات عدة مثل الصحة والنقل والشؤون الاجتماعية.
"تفاعل مع الطيف السياسي"
وتعهّد المشيشي إثر تقديمه لأعضاء حكومته "العمل في كنف الاستقلالية والتفاعل مع كل المكوّنات السياسية ... سنحاول أن نكون في تفاعل مباشر مع الطيف السياسي" في البلاد.
وكانت حركة النهضة رشّحت في كانون الثاني/يناير الماضي الحبيب الجملي الذي لم يتمكّن من نيل ثقة البرلمان، فما كان من الرئيس قيس سعيّد إلا أن كلّف إلياس الفخفاخ تشكيل حكومة قبل أن يستقيل هذا الأخير منتصف تموز/يوليو بسبب شبهات في ملف تضارب مصالح وتشبّث النهضة آنذاك بخروجه من الحكومة.
وأرسل رئيس الحكومة المكلف أسماء المرشحين لحكومته الى هيئة مكافحة الفساد للتثبت من فرضية وجود ملفات تضارب مصالح متعلقة بها يمكن أن تؤثر على عمل حكومته مستقبلا.
ومن المفترض بعد أن شكل المشيشي حكومته أن يدعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي النواب للانعقاد استثنائياً في تاريخ يحدّده مكتب البرلمان وذلك بعد أن وجّه سعيّد فجر الثلاثاء مراسلة رسمية في ذلك، وفقاً لبيان من رئاسة الجمهورية.
وتجد الكتل البرلمانية نفسها أمام خيارين. إمّا التصويت بقبول حكومة المشيشي بالرغم من رفضها لخياراته وإما اسقاطها وفتح الباب أمام رئيس البلاد قيس سعيّد ليقرّر حلّ البرلمان والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، وفقا لما ينص عليه دستور 2014.
ويجب أن تحصل حكومة المشيشي ثقة 109 نواب لكي تنال ثقة البرلمان.
"المشهد أكثر تعقيدا"
وكتبت صحيفة "الشروق" الاثنين ان "موقف عدم الانحياز للأحزاب الذي أبداه المشيشي ... سيجعل المشهد أكثر تعقيدا في علاقته بالبرلمان، فالمشيشي في حاجة للأغلبية المطلقة لتمرير حكومته كما أنه في حاجة لأصوات النواب ليمرر مشاريع القوانين".
وتخشى الأحزاب السياسية ومن بينها النهضة من تأثير الأزمة السياسية في حال تواصلها على الرأي العام الذي أظهر رفضاً للتجاذبات السياسية.
وأظهرت استطلاعات للرأي مؤخراً تقدماً "للحزب الدستوري الحرّ" الذي ترأسه عبير موسي المناهضة للإسلاميين والتي تحمّلهم مسؤولية تردّي الأوضاع في البلاد منذ دخولهم الحكم إثر ثورة 2011.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مؤتمر صحافي الأحد إنّ "حكومة المشيشي هي حكومة مستقلين وبالتالي تجعل الأحزاب أمام وضع صعب لأن عدم انجازها مشكلٌ يضع فراغاً في البلاد، وإنجازها مشكلٌ أيضاً لأنها حكومة لا تمثّل الأحزاب والبرلمان".
وخلص الغنوشي إلى أنّه "ربّما يتغلّب منطق الضرورة لإنجاز هذه الحكومة".
ومن المرتقب أن يجتمع مجلس "الشورى" لحركة النهضة الثلاثاء ليقرّر موقف الحزب النهائي من التشكيل الحكومي لجهة منحه الثقة من عدمه.
وتواجه تونس مصاعب في تحقيق الانتقال الديمقراطي بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب وكذلك احتدام الخلافات داخل البرلمان بالإضافة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزمين.
وبلغت نسبة البطالة خلال الفصل الثاني 18% وتراجع النمو الاقتصادي 21.6%، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.
وتتزامن الأزمة السياسية في تونس مع عودة انتشار جائحة كورونا. ومنذ قرار فتح الحدود في 27 حزيران/يونيو ارتفع عدد الإصابات وظهرت بؤر لتفشي المرض في البلاد وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 2893 توفي منهم 71 شخصاً.
أ ف ب + رويترز
